ليبيا الواقعة في شمال أفريقيا والتى بها أكبر احتياطي نفطي في القارة ، لازالت تصدم العالم بقدرتها على السيطرة على أسعار النفط والسوق العالمي .
حيث تستمر الصحف العالمية بنشر حقائق وأرقام عن صفقات الشركات العالمية واحتمالية دخولها إلى ليبيا مجدداً ، ومع اندلاع الاشتباكات الأخيرة في البلاد قد تكون الرؤية غير واضحة للبعض مما يزيد الشكوك لدى أوبك عن قدرة ليبيا أنتاج 2 برميل نفط مع حلول 2020 . وفي نفس السياق ترغب الشركات الكبرى في معرفة مصير صفقاتها وهل ستسمر في العمل في البلاد ؟
وفي هذا الصدد نشرت صحيفة ” بتروليوم إيكنوميست ” اليوم الجمعة 18 يناير، أن شركة إيني التى عادت إلى التنقيب عن النفط في ليبيا لأول مرة منذ عام 2011 ، كانت لديها صفقة لافتة للنظر لأنها كانت مفاجئة.
ففي 8 أكتوبر2018 أعلنت كلاً من الشركتين ” أيني – وبي.بي ” عن بدء أعمال التنقيب في العام المقبل 2019 وقد حصلت “إيني” على نصف حصة “بريتش بتروليوم” البالغة 85 % في ثلاث مناطق استكشاف.
ومن المعلوم أن هناك منطقتان تمتلكهما الهيئة الليبية للإستثمار وهي صندوق الثروة السيادية للبلاد بــــ 15% من الحصص أحداهما على الشاطي وتبلغ مساحتها 54،000 كيلومتر مربع والاخرى في حوض غدامس الجنوبي الغربي ، أما المكان الثالث يتكون من أربع كتل بحرية تمتد عبر خليج سرت.
وقد أكملت شركة بريتيش بتروليوم بالفعل عمليات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد هناك مما يشير إلى احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.
وعلى مدى العامين الماضيين وفي خضم الحرب الأهلية وتمرد جماعة “داعش” ، أشرف صنع الله على صناعة النفط والغاز في البلاد ، مما سبب في زيادة الإنتاج بمقدار خمسة أضعاف في الوقت الذي تتنافس فيه الحكومتين في الغرب والشرق للاستيلاء على المؤسسة .
وأضافت الصحيفة :
” عند إجراء الفحص الدقيق يتضح أن صفقة ( Eni-BP ) تحتاج إلى رؤية أوضح .
أولا : سيتم تجاهل الكتل البحرية في الوقت الحالي حيث يمر حوض سرت بمشاكل سياسية وتقنية و ليس جاهز لبناء أي بنية تحتية ، حيث أن اختياره كموقع تابع لبنغازي قد يرفض من قبل السلطات في طرابلس والعكس ، وبدلاً من ذلك سيبدأ العمل في بداية العام القادم في غدامس وقد قامت شركة بريتيش بتروليوم بتأمين المساحات في عام 2007 ، حيث كان من المقرر أن تبدأ عمليات الحفر البحرية في فبراير 2011 .
وهو الشهر نفسه الذي اندلعت فيه ثورة ليبيا وعندما توقف القتال ولفترة وجيزة تم اختبار التجاويف في غدامس قبل تعليق العمل في العام التالي مع تفاقم الفوضى السياسية واندلاع الحرب في عام 2014 ، وفي عام 2015 قامت شركة BP بالأنسحاب وشطب ما يقرب من 600 مليون دولار من الاستثمارات.
ثانيا : تطوير المسار السريع
إن حوض غدامس مغري وبالقرب من الحدود مع الجزائر ، حيث توجد منطقة غنية بالغاز في أمناس ويجب أن تستفيد شركة ايني التي تعتبر بالفعل الشركة الرائدة في ليبيا منه ، حيث يصل أنتاج الشركة إلى 384،000 برميل / يوم .
كما تدير الشركة بالفعل حقول غاز الوفاء المجاورة في مشروعها المشترك بين 50 و 50 مليتة للنفط والغاز مع المؤسسة ومع خطوط أنابيب تمر عبر بنايات غدامس إلى الساحل والتي يمكن استخدامها في عمليات الاستحواذ في اكتشافات جديدة للغاز ، وتقول إيني التي لم تكشف عن شروط الدفع لاستحواذها على بريتش بتروليوم إنها تخطط لطراز تسليم سريع للتعجيل بالإنتاج.
ولكن غدامس تعتبر منطقة خطيرة ، حيث يقوم تنظيم “الدولة الإسلامية” والقاعدة بتنظيم مواقع في المنطقة وغالباً ما تعبر القوات التشادية الحدود بحثاً عن المتمردين وكثيرا ما تقصف القوات الفرنسية التي تستعمل طائرات أمريكية بلا طيار قوافل متشددة عابرة للحدود إلى النيجر المجاورة ، وتعد المنطقة موطنا لمهربي البشر و المخدرات والبنادق والنفط. ، وقد تم خطف عمال من جنسيات مختلفة العام الماضي مما سبب في أزمة دبلوماسية في البلاد.
أما بالنسبة للأمن فأن أيني سوف تعتمد على الدعم السياسي لإيطاليا وهى من أنصار حكومة الوفاق الوطني ، حيث يذكر أن روما تمارس سياسة جديدة وتحاول مكافحة تهريب المهاجرين ، وتزوّد حكومة الوفاق بتدريب خفر السواحل وبالقوارب والموضوع الأكثر إثارة للجدل أنها تدعم بعض الميليشيات بشرط محاربتهم للمجموعات المسلحة الأخرى التي تنظم تهريب المهاجرين.
أن إيطاليا هي واحدة من القوى الغربية القليلة التي تحتفظ بسفارة في طرابلس والدولة الأجنبية الوحيدة التي تعترف بوجود عسكري ليبي دائم ، مع وجود قاعدة عسكرية في مصراتة و باختصار يمكن لروما توفير النفوذ السياسي لمساعدة إيني في غدامس وبتشيجع من الميليشيات التى قد توفر لها الأمن .
أن المؤسسة الوطنية للنفط و التي ترحب بالصفقة لديها الكثير مما تتباهى به ، حيث لا يزال إنتاج ليبيا بواقع 1.28 مليون برميل يوميا أى أقل من 1.6 مليون برميل في اليوم قبل الثورة ، مع ارتفاع أسعار النفط العالمية والتى شهدت ارتفاع إيرادات قطاع النفط والغاز في النصف الأول من عام 2018 ، حيث وصلت فوق 13 مليار دولار .
وتقول الصحيفة أن الفوضى العارمة في البلاد واضحة وإن متاعب الصفقة مع توتال أيضاً لافتة للنظر حيث تبرز Total مدى صعوبة البلاد بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وفي مارس أعلنت “توتال” أنها اشترت حصة تبلغ 16.33٪ من حصة ماراثون أمريكية المستقلة في الواحة ، أكبر شركة مشتركة في منطقة سرت وهي منطقة تضم ثلثي الإنتاج الليبي ، أما على الورق بدأ المبلغ الإجمالي المدفوع وقدره 450 مليون دولار أمراً غريباً ، مع ارتفاع إنتاج شركة الواحة 300 ألف برميل يومياً إلى 400 ألف برميل يومياً بحلول عام 2020 ، كما تقول إدارة الشركة والتى تؤكد قدرتها على رفع الأنتاج إلى 600 ألف برميل يومياً.
ولكن بعد ستة أسابيع من إعلان شركة “توتال” للشراء ، تم إغلاق الصفقة بشكل مفاجئ من قبل الحكومة في طرابلس ، حيث ذكرت المؤسسة أن توتال وماراثون لم يقما بإجراء المشاورات اللازمة وأن هذه الفجوة التي دامت ستة أسابيع قبل تقديم الأعتراض سؤال يبقى بلا إجابة.
والجواب ربما يكون أن ” توتال كانت تحت أعتراض السياسة الداخلية للبلاد ، بينما تحصلت إيني على الدعم من روما “.
وتقول الصحيفة ” أن سعر الشراء لدى شركة توتال كان منخفضًا للغاية وأن شركات أخرى من شركات النفط العالمية يجب أن تتقدم بعرض أخر ”
وتسري السرية على مستقبل الصفقة ، مع إصرار توتال من خلال تأكيدها على أنه تم الالتزام بكل القيود القانونية مما يجعل عملية الشراء غير قابلة للإلغاء. ويقول المسؤولون الرئيسيون والمؤسسة الوطنية للنفط إنهم يجرون محادثات لحل هذه القضية .
وتبقى الاراضي 43 المتبقية في ليبيا التي تم بيعها بالمزاد العلني قبل عقد من الزمان إلى مجموعة من الشركات العالمية على حالها ، وإن شركة النفط العالمية الوحيدة والتي لديها إنتاج حالي في ليبيا وتتمتع بأوقات جيدة نسبيًا والتى عانت من التوقف المستمر ، هى تلك التى في الجنوب ، حيث أنها تدير أكبر الحقول النفطية المنتجة في ليبيا ، وهو مشروع مشترك بين المؤسسة وشركة ريبسول الإسبانية والتى يمكن أن يصل حجم الأنتاج بها إلى 300،000 برميل / يوم مقارنة بـــ 400،000 برميل في اليوم سنة 2011.
وعلى الجانب الآخر من البلاد ، تعمل شركة شلمبرجير للخدمات النفطية مع شركة نفط الخليج التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط على زيادة الإنتاج في حقولها الثلاثة في السرير من 260،000 برميل / يوم إلى 425،000 برميل يوميا قبل 2011.
وقد قامت شركة وينترشال وهى الشركة الوحيدة التى لا تشارك في مشروع مشترك بحل خلاف سياسي معقد بسبب انتهاء ترخيصها لثماني حقول نفطية في حوض سرت ، على الرغم من أن الإنتاج قد انخفض بمقدار 10،000 برميل في اليوم إلى 50.000 برميل / يوم بسبب القتال في الصيف.
ولكن الاستثمار الجديد لا يزال يعتمد على التقدم المريب في إنهاء الحرب الأهلية الفوضوية في ليبيا ، حيث تخلت الأمم المتحدة عن خططها لإجراء انتخابات في ديسمبر 2018 و تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة للقضاء على التنافس بين طرابلس وطبرق.
وكان مؤتمر السلام الذي استضافته إيطاليا في باليرمو في منتصف نوفمبر 2018 قد أدى إلى زيادة التوترات بدلاً من تخفيفها .
ويقول جون هاملتون ، مدير شركة Cross-Border Information التي تتخذ من لندن مقراً لها :
“إن أمكانية عقد صفقة لأستكشاف جديد جيد ولكن الأمر مختلف تمامًا عن الذهاب إلى ذلك المكان ، ولن ينفق أي شخص ما مئات ومئات الملايين في حفر بئر ، ومن ثم تأتي داعش أو أحدى تلك الميليشيات لتسبب في فقد كل تلك الأموال”
ترجم حصرياً لصدى الأقتصادية ..
