في 26 ابريل سنة 1955 تمت الموافقة الملكية علي إنشاء البنك الوطني الليبي(مصرف ليبيا المركزي حاليا)، وعين الدكتور نور الدين العنيزي الذي كان حينها وزيرا للمالية محافظ للبنك، بينما عير مستر ولار نائبا للمحافظ، بعد استقالته من بنك انجلترا حيث كان يعمل رئيس قسم مراقبة النقد الخاص باسكوتلاندا وايرلندا.
وتكون رأس مال البنك 800000 جنيه ليبي، وعند افتتاح البنك زاد إجمالي العملة المتداولة من حوالي5,161 مليون جنيه عند الافتتاح، الي 6,117 بعد سنة فقط، وكان عدد السلفيات التي قدمها البنك في أول سنة له 1117786 جنيه ليبي.
في الذكرى السابعة للاستقلال في 24 ديسمبر سنة 1958، تم إصدار أول عملة من فئتي الخمسة والعشرة جنيهات اللتين تحملان اسم البنك الوطني الليبي بصفته سلطة الإصدار الرسمية، وبعد سنة اصدر البنك باقي العملات الورقية وعليها توقيع محافظ البنك.
وبعد اكتشاف النفط وزيادة النشاط التجاري في البلاد، زادت كمية العملة الليبية المتداولة الي 14,734 مليون جنيه ليبية سنة 1962.
وفي سنة 1962 قرر البنك الليبي سحب فئة الربع الجنيه من التداول، نظرا لعدم ضرورته بوجود فئتي العشرة قروش، والخمسة قروش، كما شهد العملتين من فئة العشرة والخمسة جنيهات إقبالا كبيرا ، نتيجة لعدم نظام الصكوك.
وفي نفس السنة طبعت كمية كبيرة من الأوراق النقدية لفئة النصف جنيه ، كان رقم المجموعة والتسلسل مطبوعين بالأحمر، وطرحت للتداول سنة 1963، كما قرر سحب الإصدارين الثاني والثالث من هذه الفئة.
الإصدار الرئيسي الرابع للعملة كان في فبراير سنة 1964، بعد سنة من صدور قانون البنوك رقم 4 لسنة 1963، والذي أعطي تعريفا جديدا للعملة الليبية، وهو ان الجنيه الليبي هو الوحدة القياسية للعملة الليبية، وينقسم الي ألف مليم، وإلغاء القرش كوحدة في العملة الليبية، وحل محلها (100ملم، 50ملم، 20 ملم، 10 ملم، 5 ملم، وملم واحد)، وبدا التداول بها نهاية سنة 1966، كما ينص علي أن بنك ليبيا هو الاسم الرسمي لبنك الإصدار بدلا من البنك الوطني لليبي.
وصل إجمالي العملة المتداولة الي 38 مليون، بمعدل زيادة سنوية قدرها 3.3 مليون سنة في العشرة سنوات منذ بداية التداول، وبلغ عدد الأوراق المالية المتلوفة لمونها غير صالحة للتداول سنة 1965 خمسة مليون ورقة،منها 3ملايين من فئة العشرة والخمسة قروش.
