أعلنت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني اليوم الاحد أن طلبات بيع النقد الأجنبي التي قدمت بعد 19/9/2018 هي من يسري عليها القرار 1300، وذلك في توضيح نشرته الوزارة بخصوص القرار رقم 1592 لسنة 2018 والقاضي بتقرير حكم بقراره 1300 لسنة 2018 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي
وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية أن هذا القرار ليس استثناءً إنما هو تصحيح للقرار 1300 الذي ينص في مادته الثامنة على سريانه بأثر رجعي، والذي نص بتطبيقه على الطلبات التي لم يتم البث فيها من قبل المصرف، ما يعد منافيا للعدالة ولكل القوانين في العالم، مضيفة أن العادة جرت بأن تسري القوانين أو القرارات بأثر فوري لاحق، أما بالنسبة للطلبات التي قدمت بعد تاريخ 19.9.2018 فإن القرار 1300 يسري عليها بالسعر الجديد
