عقد اليوم الاثنين الموافق 24 يناير 2022 حلقة النقاش حول ” الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة ليبيا الواقع والتحديات ” اجتماعاً، وذلك بتنظيم فريق العمل الاستشاري والاقتصادي بالتعاون مع مجلس أصحاب الأعمال الليبين، برعاية مكتب وزير الدولة لشؤون الاقتصادية .
وتم الاجتماع بحضور مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “محمود المحجوب” ومستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ” عماد بحري” مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “أبوبكر المدهم” ووزير الاقتصاد السابق “علي العيساوي” المدير التنفيذي لمجلس أصحاب الأعمال الليبين “العارف القاجيجي” رئيس المجلس الليبي للنفط و الغاز و الطاقات المتجددة “خالد بن عثمان” رئيس قسم الاستثمار و الشراكات الاستراتيجية بوزارة الاقتصادة و التجارة “حسن الكامل” وعدداً من الأكاديميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
حيث تهدف الحلقة لعمل عدة جلسات نقاش مع الشركاء والمستفيدين من التوجه نحو النهوض بالقطاع الخاص في ليبيا، وذلك لبلورة جملة من التوصيات لوضعها أمام صانع القرار في حكومة الوحدة الوطنية، وذلك سعياً لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي في ظل مجابهة التحديات الكبرى الخاصة باستيعاب طبيعة المخاطر و الفرص المرتبطة بالتحول إلى اقتصاد السوق.
ودعا المشاركون إلى ضرورة عقد المزيد من المناشط المشتركة التي من شأنها تعزيز قيم و أسس الشراكة بين القطاعين وبعد مناقشات مستفيضة لمحاور الحلقة توصل المشاركين إلى جملة من التوصيات أبرزها تحديد ملامح الأهداف التنموية المنشودة من عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليس على الصعيد الاقتصادي أو تطوير وتحسين أداء الخدمات العامة فقط بل من حيث مردودها على التنمية وعلاقة الشراكة بتحديث العمراني المناسب لاحتياجات السكان.
إلى جانب بناء الأسس العامة التي بدورها تحدد دور الشركاء في التنمية بما يحقق الكفاءة والتكامل وحسن التنسيق بين القطاعين، وكذلك الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الشراكة بين القطاعين من أجل البناء على الإيجابيات و تلافي السلبيات الناتجة عنها وتطبيق اقتصاد السوق وتحديث المنظومة الاقتصادية، وذلك تمهيداً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وتسخيرها في مجال المشروعات الخدمية وجدولة مراحل الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص وضمان إعداد و تفعيل الأطر التشريعية والمؤسسية الضرورية لإنجاح هذه الشراكة وصياغة اللوائح والقوانين التي تهدف إلى حماية المستهلك من احتكار الخدمات المقدمة من القطاع الخاص.
كما شدد المجتمعون على ضرورة إيجاد أداة تمارس الدور الرقابي مكوّنة من بعض المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني تضمن الالتزام بالاتفاقات المعقودة بين الدولة والقطاع الخاص من ناحية، وكذلك تضمن وصول الخدمة للمواطنين بالمستوى والسعر المطلوب من ناحية أخرى وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للخدمات من حيث الكمّ والكيف، وذلك بدعم الفئات ذات الدخل المحدود في المجتمع.
