أصدر وزير التخطيط ووزير المالية بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب بياناً بشأن التعليمات الصادرة عن رئيس مجلس النواب في كتابه الموجه لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط رقم 053 في العاشر من مارس الماضي بموجب ضرورة الاحتفاظ بالإيرادات الناتجة عن بيع النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الخارجي، وعدم إحالتها إلى حساب الإيراد العام مؤقتاً.
حيث عبروا خلال البيان عن تفاجئهم بقيام المؤسسة الوطنية للنفط بتحويل مبلغ وقدره 6 مليار دولار أمريكي إلى حساب وزارة المالية لدى مصرف ليبيا المركزي حسب كتاب السيد مدير الإدارة التجارية بالمؤسسة والمحال إلى مدير إدارة الإعتمادات المستندية بالمصرف الليبي الخارجي بشكل مخالف لصحيح القانون وجميع التعليمات الصادرة من جهات الإختصاص بهذا الشأن، وعن استغرابهم من عدم تنفيذ تعليمات صادرة عن سلطة إدارية عليا الأمر الذي يتنافى مع التشريعات النافذة وكذلك عدم التقيد بسقف الصلاحيات الممنوحة .
كما تم تحميل هذه المؤسسات المسؤولية الكاملة وماسيترتب عليه من تشوهات في الاقتصاد الوطني وصرف بدون وجه حق، وكان الأجدر بهذه المـؤسسات أن تنأى بنفسها عن إستخدام مركزها في الصراعات السياسية أو إستخدامها بغية تحقيق مكاسب لطرف سياسي ما.
وتم التأكيد كذلك على كافة أجهـزة الدولة الرقابية والقضائية المتمثلة في النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية – رئيس ديوان المحاسبة – هيئة مكافحة الفساد بإيقاف هذه التصرفات لخطورة هذا الإجراء وإعتباره تعدياً صريحاً على المال العام ، وتم التأكيد على ثقتهم في دورهم الداعم للوزارة لإنجاز الأعمال المناطة بنا على أكمل وجه .
