راسل وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة من النواب “أسامة حماد”، كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة وذلك للتقيد بالضوابط والقواعد الواجب الالتزام بها في نهاية السنة المالية تنفيذا لأحكام القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
حيث أوضح المنشور أنه “تنفيذا للأحكام الواردة في قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاهما، فإن وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية وهي بصدد ممارستها للاختصاصات والمسؤوليات الموكلة إليها بمقتضى هذه القواعد القانونية المنظمة للمالية العامة، تذكر جميع الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة بأن السنة المالية الجارية (2022 م)، قد أوشكت على الرحيل، ولم يتبقى منها إلا أياما معدودات حتى تنقضي، مما يوجب على هذه الجهات ضرورة الالتزام والتقيد بالقواعد والضوابط الواجب مراعاتها في نهاية السنة المالية”.
وشدد المنشور بالقول “على جميع الجهات الممولة من الميزانية العامة وقف إجراء أي مناقلات بين بنود ميزانياتها المعتمدة او إصدار أي تفويضات مصلحية بعد يوم 2022/12/22 م، وتوريد الإيرادات المحصلة وترجيع بواقي الاعتمادات التي لم تصرف حتى نهاية آخر يوم عمل للسنة المالية الجارية (2022 م) إلى حساب الإيراد العام بحساب وزارة التخطيط والمالية المفتوح لدى مصرف ليبيا المركزي بنغازي رقم (102_200_51186)، في أجل أقصاه يوم 2023/1/15 م بما في ذلك بواقي مخصصات الباب الأول المترتب عن توفيرها بسبب عدم استحقاقها لمن خصصت لهم، واحالة كافة الاستقطاعات والاشتراكات المستحقة لكافة الجهات في أجل أقصاه يوم 1/30 /2023 م”.
وأكد المنشور على وجوب العمل على اقفال حسابات خارج الميزانية، كالعهد والدفعات المقدمة المصروفة حتى نهاية السنة المالية الجارية (2022 م) وتحميل ما تم صرفه منها على هذه السنة دون غيرها، بالإضافة إلى تسهيل مهام لجان الجرد السنوي المكلفة من طرف هذه الوزارة بإجرائه في آخر يوم عمل من السنة المالية الجارية (2022 م، لجرد الخزائن والأصول والمخازن – كل ذلك دون اخلال بما تتخذه مراقبات الخدمات المالية بالبلديات من عمليات جرد أخرى- وموافاة وزارة التخطيط والمالية بنتائج أعمالها في أجل أقصاه 2023/1/30م.
كما شدد أيضاً على ضرورة موافاة وزارة التخطيط والمالية بالحسابات الختامية لهذه السنة المالية (2022 م) في موعد لا يتجاوز نهاية شهر مارس لسنة 2023 م، بالإضافة إلى إتمام إجراءات تعلية الحوالات المالية في الطريق التي تأخر ايداعها بالحسابات المصرفية قبل انقضاء السنة المالية الجارية (2022 م) وذلك بإيداعها في حساب الودائع والأمانات، حتى يتسنى صرفها لمستحقيها ، وتجنب إجراء أي مصروفات بعد انقضاء السنة المالية من أية حوالات لم يتم تعليتها.
