“حماد” يُطالب بفتح تحقيق جنائي وإداري في المخالفات المالية للدبيبة وتحريك الدعوى الجنائية والتأديبية ضده

وجه وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب “أسامة حماد” مراسلة إلى النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة مكافحة الفساد بشأن المخالفات المالية التي أرتكبها رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” في الثامن والعشرون من ديسمبر .

حيث ذكر “حماد” في المراسلة بأن الدبيبة قام بتعلية مبلغ يزيد عن 16 مليار و500 مليون دينار من مخصصات الباب الثالث بما يسمى (الترتيبات المالية) التي قدرها لهذه السنة دون سند قانوني، وبأن ماقام به مقصده التهرب من ترجيعه لحساب الاحتياطي العام في نهاية السنة المالية كما تقضي بذلك التشريعات النافذة، وبأن الإقدام على تعلية مبلغ بهذا الضخامة والإدعاء بأنه يخص تنفيذ مشروعات تنموية لم يتم استكمال إنجازها خلال السنة المالية، ما هو إلا تضليل وافتراء.

مُضيفاً بأن المؤسسة الوطنية للنفط لعبت دورًا محوريًا مخالفًا للقانون فيه وذلك بتغذية حسابات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية المودعة بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي.

كذلك قال “حماد” في نص الرسالة: سنلجأ لاتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية بقصد إيقاف تدفق الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفي للمؤسسة وذلك من باب حفظ هذه الأموال من الهدر والتبذير.

وطالب أيضًا بفتح تحقيق جنائي وإداري موسع في الموضوع، وتحريك الدعوى الجنائية والتأديبية ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية وكل شركائه في الوقائع المشار إليها أنفًا، وتحميل المسؤولية القانونية وما يترتب عنها من أثار للمخالفين.