حمودة :الإصلاحات الاقتصادية جيدة و لكن غير كافية وتحتاج لمتابعة من الأجهزة و الإدارات الرقابية

صرح الخبير الاقتصادي “محمود حمودة “لصحيفة صدى الاقتصادية إن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها هي إصلاحات جيدة ولكن غير كافية وتحتاج إلى مجموعة من القرارات والإجراءات أخرى من عدة أطراف ليس من الرئاسي والبنك المركزي فقط بل تحتاج إلى إجراءات أخرى من الإدارات والوزرات التابعة للمجلس الرئاسي ومتابعة من كل الاجهزة والادارات كإدارة الرقابة على المصارف في مصرف ليبيا المركزي و ديوان المحاسبة وإدارة التفتيش ، لأنه أحياناً فإن الإصلاحات على الورق تظهر جيدة ولكن قد يتم تطبيقها بشكل خاطئ في المصارف لان هناك في المصارف من لم يفهم الإصلاحات بمعناها المطلوب ، ويتم تنفيذها بشكل مزاجي .ففي البداية كان المعتقد أنه لابد من ايداع مبلغ 10 الآلاف دولار في الوقت الذي يستطيع المواطن إيداع مبلغ يعادل 1000 دولار أو 500 دولار مثلا وتحويلها.

وأكد “حمودة” أنه لا توجد أي حكومة في العالم تستطيع القيام بالاصلاحات بشكل مكتمل وممتاز فكل حكومة تنفذ بحسب إمكانياتها المتوفرة، وليس هناك إصلاح إستراتيجي وتخطيط شامل للدولة لأن الإصلاحات تحتاج إلى توحيد السلطة وهي التي تحدد رؤية الدولة، فهناك قوانين كقانون الصيرفة الإسلامية الذي طبق في طرابلس ولم يطبق في البيضاء وبنغازي، ودائما الإصلاحات تأتي في إطار قانوني وتشريعي و حسب السلطة الموجودة ، ولكن عموما فإن تجربة الإصلاحات جاءت بنتائج أفضل مما كان عليه الوضع الاقتصادي في ليبيا سابقاً رغم ان اي زيادة في الاسعار لن تكون في صالح المواطن ..