قال الخبير الاقتصادي و المصرفي والرئيس الفخري لتجمع مدراء العاميين للمصارف والمؤسسات المالية بالدول الافريقية ” محمود حمودة” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية أن أفريقيا تم إعلانها كقارة واعدة لسنة 2018 ومابعد ويجب الإهتمام بأفريقيا وأنا عملت كخبير مصرفي في عدد من الدول بغرب أفريقيا و وسط أفريقيا وترأست إتحاد المصارف الذي يشمل 76 بنك في 8 دول في غرب أفريقيا تجمع المصرفيين في 14 دولة وشغلت وظيفة نائب رئيس محفظة ليبيا أفريقيا للإستثمار والتي تملك شركات تعمل في أفريقيا “كأويل ليبيا و هي ليبيا نفط، و شركة لايكو” هي شركة الاستثمارات الأفريقية التي تملك فنادق وعقارات و منها أكبر فنادق في أفريقيا وهي التي تدير الفنادق وأحياناً تعطي لشركة أخرى متخصصة في الإدارة وتملك محفظة ليبيا أفريقيا أيضاً القمر الصناعي الأفريقي بنسبة 62% وشركة إتصالات ولدى المحفظة شركات إنتاج الاكاجو في غينيا وشركات أخرى صناعية .
وأكد “حمودة” أن بعد ثورة 17 فبراير حدث بعض الإهمال في الاستثمارات الافريقية وحدتث صراع نتيجة الإنقسام وهناك بعض الدول لم تعد تريد العودة لتغيير الإدارة ولم يستطيعو وهذا سبب ربكة في تحويل الأموال وربكة في زيادة رؤوس أموال الشركات وربكة في الفنادق، مضيفاً أنه يجب أن تبقى ليبيا في أفريقيا وتقوم بتوحيد الصفوف فهي قارة واعدة ولها عائد يتراوح من 6 او 7٪ إلى 20٪ أو أكثر وهذه نسبة عالية جداً في العالم وهي ساحة مناسبة للإستثمار إهتمت بها بعض الدول العظمي الآن كالصين وتركيا و البرازيل وغيرها وليبيا تاريخياً تهتم بأفريقيا حتي في عهد الملك ادريس ولكن قبل الثورة لم تكن هناك إدارات جيدة جزء بسيط جيد أما الباقي لا توجد لا حوكمة ولا إدارة جيدة وضعيفة الاداء و وهناك أرقام تثبت ذلك والشركات كانت في وضع إفلاس ولكن يتم ضخ الأموال لها وهذا سبب عدم الرضى من الشعب الليبي بسبب دفع أموال قد تظهر كبيرة نسبياً و لكن على العكس يجب الإهتمام بهذة القارة، ويوجد بها مليار نسمة الآن ستصبح أكثر وأكثر وليبيا لها موقع إستراتيجي في أفريقيا.
وأضاف توجد إستثمارات أخرى لليبيا في أفريقيا غير محفظة ليبيا أفريقيا ولكنها ليست مجمعة و منظمة كالمحفظة فالمحفظة عملها الشامل يقارب ال5 مليار دولار ولكن نتيجة الافلاسات و الانقسامات التي مرت بها اليوم من الممكن أن تقدر ب 3 مليار ونصف ولكن هذه الأرقام يجب أن تكون موثقة من قبل المحفظةو مصادق عليها من المالك من خلال الجمعية العمومية و هي مؤسسة ليبيا للاستثمار التي عليها جدل حالياً.
