“حمودة” يكشف بالأرقام إنفاق الحكومة لسنة 2021 ومستجدات ملف المالية والكهرباء .. تابع التفاصيل

صرح الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” حول قضية إيقاف وزيري التعليم والثقافة قائلاً: استغراب الحكومة عن تطبيق الاحتجاز قبل الشروع في العديد من الخطوات مثل: التحفظ عن السفر، وكذلك الإجراءات الإدارية من الإقامة الجبرية وغيرها وهو الأمر الذي استدعى رئيس الحكومة إلى تكليف وزيرة العدل لمتابعة شأن هذه القضية.

وأكد على أن حكومة الوحدة الوطنية لا تشجع عن الإفلات من العقاب، حيث أنها تضمن حق تطبيق القانون بما يسمح لهم.

أما فيما يتعلق بأزمة الكتاب المدرسي فإنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية وزير المواصلات ووزير التعليم التقني والفني ووكيل وزارة التعليم، كما قامت اللجنة من خلال ال24 ساعة بالقيام العطاء العام للشركات المسجلة لدى الوزاراء بما يتطابق مع لائحة العقود الإدارية، وكذلك القيام بإختيار 15 شركة دولية ومحلية بعد تقديم عروضهم والتعهد أيضاً بتسليم الكتاب المدرسي خلال 30 يوماً، كما أن القيمة المرصودة للكتاب المدرسي لا زالت في حساب الوزارة ولم يتم انفاقها أو صرفها لأي جهة كانت وسيتم صرف مستحقات الشركات فور تسليم الكتاب المدرسي.

وتابع بالقول: بأن رئيس الحكومة أصدر تعليماته للوزراء بتوضيح آليات الإنفاق خلال السنة الحالية لضمان مبدأ الشفافية وتوضيح كافة أوجه الإنفاق لكافة المواطنين، حيث قامت وزارة المالية بإقتراح مقترح الإنفاق لقرار 429 والذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء وفق (1/12) والذي خصص فيه بند المرتبات وما في حكمها بمبلغ 33 مليار ومئة مليون وتم تحويل وتخصيص الأموال لهذه اللحظة والمتبقي 36 مليون و953 ألف، بالإضافة إلى الباب الثاني “النفقات التسييرية والتشغيلية” تم تخصيص 8 مليار لها وتم انفاق 7 مليار و837 مليون، أما الباب الثالث “المشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار” تم تخصيص 17 مليار و494 مليون و530 ألف وتم إنفاق 15 مليار و776 مليون و524 ألف .

أما فيما يتعلق بالباب الرابع ” نفقات الدعم ” والذي خصص به 21 مليار وتم انفاق 20 مليار و830 ألف، بالإضافة إلى الباب الخامس ” ميزانية الطوارئ ” تم تخصيص 6 مليار و500 مليون وتم انفاق 6 مليار و490 مليون و874 ألف، بذلك فإن إجمالي النفقات 83 مليار و998 ألف والباقي من الميزانية المخصصة وفق قرار 429 هو 2 مليار و96 مليون فإن الموقف المالي إيجابي ولا يوجد عجز.

فيما يتعلق بملف المالية فقد قال أنه تم إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر نوفمبر لعام 2021 إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لإستكمال إجراءات الصرف المتبعة، وكذلك فيما يتعلق بأذونات الصرف لشهر ديسمبر فجاري العمل عليها وسيتم إحالتها قريباً، مؤكداً على أن التأخير يرجح في كمية المتغيرات التي تم اضافتها إلى مرتبات شهر نوفمبر وهي: ما يعادل 150 ألف متغير بين علاوات وتعدبلات وغيرها.

ونوه على أن خلال شهر أكتوبر الماضي تم إضافة مليون متغير وهذه المتغيرات جارية حتى لشهر ديسمبر والأشهر القادمة.

وقال: كما قامت الشركة العامة للكهرباء ببعض الأعمال منها صيانة خطوط النقل بطول 2000 كيلو متر وجهد 220 و400 فولت التي كانت منهارة وواقعة في مناطق الاشتباكات، حيث تم توفير القيم المالية بما يقدر ب700 مليون للشركة القائمة على محطة طبرق وقامت بطلب على الوحدة الثانية والثالثة وفي طور التصنيع حتى تكون جاهزة في شهر أبريل القادم.