قال المتحدث بأسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” فيما يتعلق بالجانب المالي بخصوص بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن مصروفات بعض الجهات السيادية للربع الأول من عام 2022 والتي من بينها مجلس الوزراء والجهات التابعة له، عليه وجب التأكيد بأن القيمة المدرجة وهي 222مليون 600 ألف، نود أن نوضح بأن هذه المصروفات لا تخص رئاسة وديوان مجلس الوزراء فقط بل هي تخص كافة الجهات التابعة لرئاسة الوزراء والتي يصل عددها إلى 35 جسم.
أما فيما يتعلق بزيادة مرتبات بعض القطاعات قال: باشرت وزارة المالية في استقبال اللجان المشكلة من الوزارات المعنية منها: وزارة الداخلية والتعليم التقني والفني وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث يجري الأن مطابقة البيانات الخاصة بالوزارة مع بيانات منتسبي وزارة الداخلية من ضباط وضباط صف وموظفي التابعين لأكثر من 60 مديرية أمن والعشرات من الأجهزة الأمنية التابعة، وذلك لإحالتها لتنفيذ القانون رقم (5) لعام 2018 والمعدل بقانون (6) 2018، كما يتم التواصل مع بقية الوزارات لإتمام عملية المطابقة.
