| لقاء الأسبوع
حوار يتوسط الأزمة وتصريحات فقدت مصداقيتها ” الدرسي ” للمونيتور : نحن نستعد لتنفيذ برنامج الأصلاح الأقتصادي
تسألت صحيفة ” المونيتور ” التى تصدر من القاهرة اليوم 2 سبتمبر ، هل هناك أمل في إصلاح اقتصاد ليبيا الممزق؟
حيث أستضافت الصحيفة عبر الهاتف وزير الأقتصاد والصناعة الليبي بحكومة الوفاق ” ناصر الدرسي ” ، أجرى المقابلة جورج ميكائيل بتاريخ 8 أغسطس
ترجمت المقابلة حصرياً لصدى الأقتصادية
أن حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها في ليبيا تستعد لتنفيذ برنامج اقتصادي يشمل العديد من مجالات الإصلاح ، بما في ذلك سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء ، حيث بلغ السعر الرسمي للدينار حالياً 1.37 دولار في مصرف ليبيا المركزي ، بينما في السوق السوداء يبلغ سعره 6.60 دينار للدولار ، مع خسارة قيمة العملة بشكل متزايد.
سؤال المونيتور :
كيف ستقوم الوزارة بتنفيذ البرنامج الأصلاحي في ظل الحكومة المؤقتة الموازية في شرق ليبيا وتقسيم البنك المركزي إلى فرعين أحدهما يتبع الحكومة الوطنية في طرابلس والأخر بالحكومة المؤقتة في البيضاء ؟ وما هي ملامح البرنامج الاقتصادي الجاري إعداده من قبل وزارة الاقتصاد ورئيس الوزراء في الحكومة الوطنية ، فايز السراج؟
الرد من خلال الهاتف لوزير الأقتصاد ناصر الدرسي :
أن البرنامج الاقتصادي شامل ويتضمن عدة محاور تهدف إلى إصلاح الاقتصاد الليبي الذي يواجه العديد من المشاكل ، حيث تعالج وزارة الاقتصاد إصلاح نظام أسعار السلع الأساسية والإعانات المالية ، ويتضمن البرنامج الاقتصادي تعديلات على نظام (الإعانات) ، كما سيتحكم صندوق تثبيت الأسعار في أسعار السلع الإستراتيجية وذلك للحفاظ على أسعار مناسبة في السوق المحلية ، و لن يتمكن التاجر من الإصرار على سعر مرتفع لأن الصندوق مسؤول عن التحكم في الأسعار ويسمح للمتداولين بهامش ربح يضمن رضا العميل والتاجر بطريقة عادلة بدلاً من الدعم الحكومي الكامل والصافي للسلع.
المونيتور: ما هي العقبات المتوقعة التي تواجه تنفيذ البرنامج الاقتصادي؟
الوزير :
البرنامج الاقتصادي يواجه عقبات ، خاصة تقسيم البنك المركزي إلى فرعين : الأول في طرابلس والآخر في البيضاء بالإضافة إلى ذلك ، فإن وجود حكومة مؤقتة موازية في شرق ليبيا لا يساعد لأنه ينفق من ميزانية منفصلة ، ولا يتسم بالشفافية حول سياسته المالية وفي الوقت نفسه ، فإن حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا الوحيدة المخولة بالتعامل مع السوق الليبية بالكامل دون تمييز بين الشرق والغرب. ولذلك فإن الاختلاف في الرأي بين حكومة الوفاق والهيئات الموازية يعوق السياسة الاقتصادية المالية التي تنطبق على جميع الأراضي الليبية و نحن بحاجة إلى حكومة واحدة وبنك مركزي واحد لتنفيذ الإصلاح الشامل.
المونيتور: كيف سيتم تنفيذ البرنامج الاقتصادي ، في خضم الانقسام وتعدد الهيئات والحكومة المؤقتة الموازية في البيضاء في شرق ليبيا؟
الوزير :
هناك وجهات نظر متضاربة مع الهيئات الموازية ، وهي مشكلة لتنفيذ البرنامج الاقتصادي وعلى مستوى التنسيق ، كانت هناك محاولات بين وزارة المالية التابعة لـ للوفاق ووزارة المالية التابعة للحكومة المؤقتة لتوزيع رواتب الموظفين.
إن الاختلافات الرئيسية في الرأي والانقسامات جعلت الشرق يشعر بالعزلة عن عملية الإصلاح ، بيد أن التعاون مع أي هيئة موازية ليس هو الحل، و إن تصحيح الخطأ بطريق الخطأ وإضفاء الشرعية على كيان غير معترف به ليس هو السبيل لاتخاذ الأمور والحل هو أن تكون الكيانات الموازية تابعة للحكومة الشرعية والمعترف بها دوليا.
المونيتور: يشمل البرنامج تطوير وتوسيع أعمال المؤسسة الوطنية للنفط (N.O.C) في طرابلس ، ما هي خطتك لتطوير وتوسيع عملها؟
الوزير:
يتضمن البرنامج خططًا إستثمارية في القطاع النفطي ، إن الأنظمة السابقة لم تكن تهتم بالاستثمار في النفط ، بل كانت تصدّره كنفط خام ويتضمن البرنامج الاقتصادي خطط لتحويل ليبيا إلى دولة مصدرة للنفط ومنتج للبترول للاستفادة من هذا القطاع ، ويركز البرنامج على إنشاء المزيد من مصافي النفط وحفريات التنقيب داخل وخارج ليبيا والاستفادة من الخبرات الليبية لإنتاج واستخراج النفط. ليبيا بلد يعتمد اقتصادها على النفط.
المونيتور: هل ستنجح خطة تطوير عمل المؤسسة الوطنية للنفط ، على الرغم من وجود شركة موازية في البيضاء وأستياء قيادات الجيش من الكيفية التى تدير بها المؤسسة التابعة لـ حكومة الوفاق للأيرادات ؟
الوزير :
الحل في يد المؤسسة الوطنية للنفط ، التي تسيطر على إدارة وأيرادات النفط وهى التى يجب أن تنجح في وضع خطة من شأنها تحسين حياة الناس وعندما يحدث هذا ، لن يريد الشرق أو الغرب (في ليبيا) الوقوف في طريقها.
المونيتور: كيف سيعالج البرنامج الاقتصادي سعر صرف الدينار الرسمي وسعره في السوق السوداء؟
الوزير:
مع عدم وجود الأمن والنظام ، لا يمكننا تنفيذ سياسة لتعويم الدينارو يحتاج هذا الإجراء إلى وضع آمن ، ويجب أن يكون هناك مركز سياسي واحد حتى لا نجد أسعار صرف مختلفة في شرق ليبيا وغرب ليبيا وتقوم لجنة وزارية بفحص الأزمة وستقدم رؤية قابلة للتطبيق لحل مشكلة فرق سعر الصرف الناتجة عن وجود كيانات متوازية.
المونيتور: لماذا لم تنجح الجهود السابقة لسد فجوة سعر الصرف؟
الوزير :
لقد أدى تقسيم وتعدد الكيانات الموازية إلى عرقلة جميع الجهود المبذولة لإصلاح قضية سعر الصرف بين الأسواق الرسمية والأسواق السوداء والوصول إلى الاستقرار النقدي وإستعادة قيمة الدينار الليبي ، وأنه من الضروري وجود حكومة موحدة وبنك مركزي واحد، وكذلك الأمن والاستقرار.
عندما يتم تنفيذ هذه العناصر الثلاثة ، سيكون الإصلاح الاقتصادي كاملاً ، كما أن ليبيا تفتقر إلى تدفق (العملة) المحلية في السوق والبنوك و أيضا الدين العام في ارتفاع ، كل هذه الأزمات تتطلب اتخاذ تدابير حاسمة يمكن لجميع الأطراف الموافقة عليها من أجل الشعب الليبي.
المونيتور: يتضمن البرنامج الاقتصادي خطة لمعالجة الإعانات ، هل هذا يعني خفض الدعم؟ كيف ستعالج الحكومة اعتراض الناس على مثل هذه الخطوة؟
الوزير :
يجب أن ندرك أن الإعانات الغذائية هي خارج الصورة، يوازن صندوق تثبيت الأسعار سعر السلع الإستراتيجية ، التي تمثل حوالي 11 مادة ، مثل القمح والسكر والأرز وغيرها و يلتزم التاجر بأسعار محددة تأخذ في الاعتبار هامش الربح ، حيث تخضع السلع الأخرى لسعر الدولار كما هو محدد في السوق ، والذي يعتمد على العرض والطلب.
المونيتور: كيف سيخفف البرنامج الاقتصادي من معاناة المواطنين في ظل أزمة الكهرباء وتزايد انقطاع التيار الكهربائي؟
الوزير :
ينبغي إعادة النظر في نظام دعم المحروقات في ليبيا وأنه على الرغم من الوضع الحالي وزيادة تهريب النفط في الخارج ، لا يزال سعر لتر واحد من البنزين هو الأدنى في العالم عند 0.11 دولار وينبغي العمل على هذا ، وينبغي أيضاً تخصيص الفرق في زيادة الأسعار لتعزيز شبكة الطاقة وإنشاء محطات ومحطات الطاقة لحل انقطاع التيار الكهربائي.
المونيتور: ما هو مصير البرنامج الاقتصادي مع اقتراب موعد الانتخابات ، في ديسمبر؟
الوزير:
لا تزال الانتخابات التي دعت إليها الأمم المتحدة مثيرة للجدل ، وهناك قوى تدعمها وآخرون يعترضون عليها وستقوم حكومة الوفاق بواجباتها ، بغض النظر عن النتائج الانتخابية ، ومن الصعب تأخير الإجراءات الاقتصادية التي يحتاجها المواطنون ، كما أن الحكومة تريد إصلاح وضع المواطنين ، وستفعل ذلك حتى آخر يوم لها.
