كتبت المحامية “ثريا الطويبي” تدوينةً قالت فيها: بالإشارة لقرار حكومة الوحدة الوطنية رقم 642 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط.
فإنني افيدكم بالآتي:
بناءاً على قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي صادقَ على مخرجات برلين الجولة الاولى، قامت البعثة الاممية بتسيير جلسات حوار مكونة من 75 عضو سميت لجنة 75، والتي توافقت على خارطة طريق تخلص بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24/12/2021.
نصّت خارطة الطريق المادة 3 تحت اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية، على أنّ حكومة الوحدة الوطنية هي السلطة الإدارية العليا في الدولة، واستثناء من المهام المسندة للمجلس الرئاسي، يختصّ مجلس وزراء الحكومة بباقي اختصاصات السلطة التنفيذية، ولها على الأخص ما يلي:
فقرة 1.5. تنص على “إصدار القرارات الخاصة بهيكلة إدارة الاجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة.
فقرة 1.6. تنص على ان من اختصاصاتها” “أي اختصاصات او مهام تنص عليها التشريعات الليبية.
وحيث أنّ نصي الفقرتين أسندا لحكومة الوحدة الوطنية اختصاص إعادة هيكلة الاجهزة والمؤسسات التابعة للدولة.
وكذلك أي اختصاصات ومهام تنص عليها التشريعات، فإن ذلك يجعل قرار رئيس الوحدة الوطنية في محله، ومن صميم مهامه، أمّا ما قيل عن أنّ الحكومة والمجلس الرئاسي سلطة تنفيذية واحدة، وأنّ رئيس الحكومة له اختصاصات مشتركة لا يمكن أن يتخذ فيها أي قرارات أُحادية فهو كلام غير صائب، لان حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي تأسسا بناءاً على خارطة الطريق التي قامت بإسناد اختصاصات لكلٍ منهما منفصلة عن الآخر، وتجعلهما منفصلين، وبالتالي لا قيد على اتخاذ القرارات فيما اسند لكل منهما طبقا لخارطة الطريق التي افرزتها لجنة ال 75.
وقالت “الطويبي” في الختام: “رأيي القانوني هو رأي محايد، ورأيي الشخصي هو التعجيل بانتخابات رئاسية برامانية وإنهاء كل الاجسام”.
