صرح الخبير القانوني “د. طه بعره” لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص المخاوف من فتح ملف التعويضات مجددًا بعد تسليم “أبوعجيلة المريمي” للولايات المتحدة الأمريكية أنه من الناحية القانونية لا يجوز أساساً للولايات المتحدة الأمريكية طلب تسليم متهم في ملف القضية بعد إقفاله بإتفاقية شاملة.
وأضاف “بعره” أنه يجوز للدولة الليبية تسليم متهم أو محكوم عليه ليبي الجنسية لأياً كان سواء في قضية لوكربي أو أي دولة أجنبية ، ولكن طالما حدث المحظور فلا يستبعد أي شيء مستقبلاً .
وتابع قائلاً: أن ليبيا ليس لها إلا الدفاع عن نفسها دبلومسياً وقانونياً أمام المحاكم التي ترفع أمامها طلبات التعويض.
