تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي للمصرف الليبي الإسلامي يوم 24 فبراير .
حيث تشير مراسلة المركزي إلى صحيفة الإخطار المعلن بها مصرف ليبيا المركزي بتاريخ 25 فبراير والموجهة إلى الممركزي بناءً على طلب بعض مساهمي الإسلامي التي تمثل نسبة مساهمتهم 44%، في رأس مال المصرف ، وأعضاء مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية المعينين بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر 2020 وإلى رد إدارة الشؤون القانونية بمصرف ليبيا المركزي بالخصوص .
ولما كان مصرف ليبيا المركزي قد رأى في السابق أن مجلس الإدارة ما قبل إنعقاد الجمعية العمومية المنعقدة في 2020/09/10 ، يمارس مهامه إلى حين اعتماد أعضاء المجلس الجديد من قبل مصرف ليبيا المركزي ، أو اعتماد أغلبية تحقق له النصاب ، إلا أنه في ظل عدم تحقق النصاب بالنسبة لمجلس الإدارة القديم ، فإن هذا المجلس لا يستطيع ندب أعضاء جدد لإستكمال نصابه ، وبالتالي لا يمكنه دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد ، والهيئة الوحيدة المؤهلة لدعوة الجمعية هي هيئة الرقابة الشرعية الجديدة المكتملة النصاب ، والمعينة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في تاريخ 10 سبتمبر ، والتي حكمت محكمة طرابلس الإبتدائية بتاريخ 10 يناير 2021 ، بصحة إنعقادها ويصحة القرارات الصادرة عنها .
وقال مصرف ليبيا المركزي أنه لا يمكنه قانون قبول الإجراءات التي قام بها المجلس القديم والواردة في الإخطار ، وفي كل الأحوال لايمكن للأقلية من أعضاء المجلس القديم اعتماد ندب أعضاء جدد في مجلس الإدارة ، كما لا يمكن له حتى لو تحقق النصاب الكافي أن يصدر قرارات إستثنائية مثل زيادة التفويض الإنتمانی للمدير العام ، كون صلاحياته تنحصر في هذه المرحلة بتسيير الأعمال فقط ، مطالباً إياهم الإلتزام والتقيد .
