خاص.. أبرز التوصيات الاقتصادية التي يتضمنها مقترح بعض أعضاء مجلس اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة.. إليكم التفاصيل

قام بعض من أعضاء مجلس اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة بتقديم مقترح للمناقشة، وذلك أثناء اجتماعهم في القاهرة في الثاني عشر من  أبريل الجاري للتوافق على القاعدة الدستورية وقوانين الإنتخابات برعاية البعثة الأممية.

ومن ضمن المبادئ العامة التي تم تحديدها بالمقترح، المشاركة والتوزيع العادل للموارد وتكافؤ الفرص، وترشيد وتحجيم وتقليص الإنفاق العام، وكذلك الحكم المحلي والصلاحيات المالية والإدارية الموسعة، والدستور والاقتصاد الحر والرسوم والضرائب لتمويل الميزانية والحماية والمسؤولية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود .

أما الأهداف فقد شملت توحيد مؤسسات الدولة، وجبر الضرر وعودة المهجرين والنازحين وتشجيع برامج التنمية وإعادة الإعمار من خارج الميزانية العامة للدولة وتحفيز القطاع الخاص الليبي للمشاركة في مشروعات التنمية، والاقتصاد الحر وتوسيع قاعدة الملكية الخاصة ومنع احتكار الحكومة والفصل بين الإدارة والملكية والمعالجة التدريجية للأزمة الاقتصادية والمالية العامة.

كذلك وضع أساس لزيادة إنتاج ليبيا من النفط والغاز من خارج الميزانية العامة للدولة بمشاركة القطاع العام للقطاع الخاص للإمداد المحلي والعالمي وتكرير وتصنيع النفط والغاز محلياً بالمشاركة مع القطاع الخاص الليبي والمستثمرين الأجانب لامتصاص عرض النقود وتوفير الوظائف وتحقيق التنمية في كل المجالات بموجب الدستور ومواده لمشاركة القطاع العام للقطاع الخاص وكما جاء بالباب السابع للائحة العقود الإدارية الذي يوضح آلية تمويل المشروعات من خارج الميزانية العامة للدولة ولم تستخدمه الحكومات السابقة وتركيزها على الإنفاق العام والتوسع فيه .

ونص المقترح أيضاً على أن يلتزم رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بوضع الأساس لجبر الضرر خلال خمس شهور من استلامهم بفرض رسوم على إصدار التأشيرات واستجلاب العمالة والإقامات والسيارات الجديدة وعلى بيع السجائر والمحروقات ( لكونهما أكبر البنود تمويل للميزانية بالدول ) بعد إحلال الدعم من سلعي إلى نقدي وتوزيع أسهم الشركات العامة مجاناً على الشعب الليبي لكونها ممولة من الخزانة العامة لتكوين جمعيات عمومية تمثل المُلاك، وأن يتم الإلتزام خلال شهر من استلامهم بإصدار قرار بالحكم المحلي بالصلاحيات المالية والإدارية الموسعة والمدسترة بموجب الدستور والإستفادة من الدراسات والقرارات الصادرة بالخصوص سابقاً .

أن يتم الإلتزام أيضاً خلال شهرين من استلامهم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون التجاري الليبي 23 لسنة 2010م الذي حدد الهوية الليبية للاقتصاد الليبي، وبتحجيم وتقليص الإنفاق العام خلال شهرين من استلامهم وبالتشاور مع ديوان المحاسبة بإصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص بموجب الدستور والباب السابع للائحة العقود الإدارية.

كذلك الإلتزام خلال ثلاث أشهر من استلامهم بوضع رؤية وأساس بتغير العقود الإدارية ذات الطابع الاستثماري إلى عقود استثمارية بعد إعتماد اللائحة التنفيذية لمشاركة القطاع العام للقطاع الخاص، وبوضع رؤية وأساس للإصلاحات المالية العامة واستخدام ميزانية البرامج والأداء بالتنسيق مع مجلس التطوير الاقتصادي وتفعيل قانون صكوك الاستثمار رقم 4 لسنة 2016م بالتشاور مع مصرف ليبيا المركزي والاستفادة من البرنامج المقترح من مصرف ليبيا المركزي بخصوص الإصلاح الاقتصادي بعد النزاع، وبوضع أساس ورؤية وعبر البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ومؤسسات الأمم المتحدة بفتح المجال موسعاً للمشروعات الصغرى والمتوسطة لإحتواء الشباب بمشروعات تنموية على كامل التراب الليبي.

وعلى أن يلتزم رئيس الحكومة ومجلس الوزراء خلال خمس شهور من استلامهم بتوطين المشروعات التنموية والبنية التحتية في ليبيا بالاستفادة من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية والمؤسسات المالية المحلية والدولية والقطاع الخاص الليبي بموجب الدستور ومشاركة القطاع العام للقطاع الخاص، وأن يتم الإلتزام خلال ثلاث شهور من استلامهم بوضع رؤية وأساس للتأمين الصحي لكامل الشعب الليبي وتوطين العلاج في الداخل بموجب الدستور ومشاركة القطاع العام القطاع الخاص وتقديم الدعم النقدي بدل السلعي لأصحاب الأمراض المزمنة بالاستفادة من تجارب الدول ومؤسسات الأمم المتحدة وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2010م بشأن التأمين الصحي .

وبحسب ما ذُكر خلال المقترح أيضاً أن يلتزم رئيس الحكومة ومجلس الوزراء خلال شهرين من استلامهم بوضع رؤية وأساس لوزيع إيرادات النفط مع تخيصص جزء من الإيراد للمدن والقرى المحيطة بالحقول والمواقع النفطية، والالتزام خلال ثلاث شهور بإعادة هيكلة المؤسسة الوطنية للنفط لتكون شركة قابضة تعمل في الاستكشاف والإنتاج دون الخدمات وتخصيص جزء من إيرادها لتغطية مصروفاتها الإدارية والتشغيلية والتطويرية، وخلال أربعة شهور من استلامهم يتم الإلتزام بوضع رؤية وأساس لتقليص إستخدام الديزل والغاز الطبيعي والنفط الخام بمحطات توليد الكهرباء وإعادة هيكلية الشركة العامة للكهرباء والتوسع في الطاقات البديلة وأهمها الشمسية والرياح والهيدروجين لتوفرها في ليبيا بموجب مشاركة القطاع العام للقطاع الخاص والاستفادة من تجارب الدول والأمم المتحدة .

وأن يلتزم رئيس الحكومة ومجلس الوزراء أيضاً خلال شهرين من استلامهم بوضع رؤية وأساس لتقليص السفارات والقنصليات بالخارج وتقليص الموظفين والاحتفاظ بالسفارات والقنصليات مع الدول التي تمتلك ليبيا معها علاقات تجارية واقتصادية بأكثر من خمس مليون دولار سنوياً، وعلى أن يتم الإلتزام خلال ثلاث أشهر من استلامهم بوضع رؤية وأساس للخارطة الاستثمارية في ليبيا وفتح المخططات السكنية والصناعية والترفيهية والسياحية والخدمية والتجارية وغيرها .

ذُكر كذلك بأن يلتزم رئيس الحكومة ومجلس الوزراء خلال شهر من تكليفه بعقد ملتقی اقتصادی أساسه دراسة البديل للمنظومة الفاشلة كما اتبتث تجارب الدول والانتقال من دولة الاقطاع إلى دولة المواطنة بموجب مبادئ الحكومة الصغيرة لمعالجة الأخطاء التنظيمية والتنموية، ودراسة المشروع الوطني النهضوي للانتقال من متاهة توزيع الثروة إلى آفاق صناعة الثروة ( مشروع دولة المواطنة الحديثة عبر الإطار العملي لمبادئ الحكومة الصغيرة ) لتحقيق أفضل مستوى ممكن من العدالة والشفافية وعودة روح المواطنة إلى المواطنيين بما يؤدي تلقائياً إلى عودة شعور الانتماء الفعلي للوطن لتحقيق السلام والاستقرار والرفاه .

وأن يلتزم رئيس الحكومة ومجلس الوزراء خلال شهر من استلامهم والاستعانة بمعايير ومواصفات الأمم المتحدة بتعين هيئة استشارية من التكنوقراط وأصحاب المؤهلات العلمية العليا وخبرة عمل بالمؤسسات الدولية ورجال أعمال ليببين لتقديم المشورة التي تواكب العصر إلى الحكومة ومؤسساتها .