كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية طرابلس بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية عن غياب الدعم المادي والمعنوي والمتابعة والإشراف من قبل الحكومة التي يتبعها الجهاز، وكذلك عدم معالجة مشاكله؛ ممَا أَثّر سلبا على المشروع بالرغم من إرتفاع تكاليفه المالية المدفوعة والمتبقية.
-وأضاف التقرير بضعف إدارة الجهاز في إيجاد المناخ المناسب، وكذلك حفظ حقوق العاملين، والدفاع عنهم من حيث الجوانب الإدارية والمالية، بالإضافة إلى توفير البيئة الوظيفية المناسبة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وأشار التقرير إلى عدم قدرة الجهاز على الإدارة والسيطرة على مواقعه المختلفة خاصة موقع الدعوة الإسلامية لوجود قوات مسلحة؛ تعرقل عمل الجهاز، وكذلك غياب دراسات الجدوى الاقتصادية والهدف من المشروع والعائد الاقتصادي والبعد الاستراتيجي، وبالإضافة إلى أسباب الإنشاء بشكل واضح، حيث الإنشاء وفق توجّهات ما يسمى بالقيادة (سابقا)؛ مما يتطلب إعادة النظر في كافة الإجراءات مع الجهة المستفيدة وفقاً للمنظور الاقتصادي السياسي، كما هو الحال عند بداية التعاقد مع جمهورية الصين.
حيث تم التأخر في تشكيل لجنة متخصصة من قبل الحكومة لمراجعة وتفعيل مثل هذه المشاريع، وكذلك عدم حصر حجم الخسائر التي تكبدها الجهاز خلال السنوات السابقة، وتحديد المسؤولية فيها وعلاقتها بالجهة المنفذة من حيث التفاوض وإعادة العلاقة التعاقدية إلى وضعها الطبيعي مستقبلا، بالإضافة إلى سيطرة جهات أخرى على مقرات المشروع باستثناء المبنى الرئيسي؛ حيث أدّى إلى إعاقة معظم النشاطات والمحاولات اللازمة لإعادة المشروع للعمل الفعلي.
وتابع التقرير عن قيام وزارة المالية بإيقاف علاوة العمل دون أي سند قانوني؛ ممّا أثر سلبا على أداء العاملين وبقائهم، ممّا ترتب عليه خروج الخبرات الموجودة عن طريق التقاعد أو النقل بحثاً على تحسين الوضع المادي لهم، وكذلك تعرض أملاك ومعدات المشروع للسرقة كسرقة المثبتات السككية المورَّ للمشروع، والعبث بمقرات الشَركات المنفّذة في كافة المسارات والمواقع.
وفي ختام التقرير أوضحت الرقابة على نقص الكوادر الفنية والمالية والإدارية اللازمة للعمل بالمشروع؛ نظراً لغياب الحوافز المادية والمعنوية، وكذلك قيام إدارة ميناء الخمس بردم مسارات خطوط السكة على طول الرصيفين رقمي (15،17) داخل الميناء، بالإضافة إلى غياب كافة النشاطات اللازمة لتنمية وتطوير العنصر البشري العامل والخدمات المقدمة له؛ نتيجة انعدام القدرة المالية اللازمة في بنود الصرف من حيث المفوض والمسيل والمصروف، وأيضاً تأخير صرف المرتبات، وغياب كامل لجانب التشجيع المالي من حيث العمل الإضافي والمكافآت والعلاوات الأمر الذي يتعارض مع أهمية الجهاز الاستراتيجية حاضراً ومستقبلا وفقاً للمفهوم الاستراتيجي في الدول الفقيرة والغنية.
