صرح المحامي والمستشار القانوني، وعضو بنقابة محامي طرابلس “عبد السلام أبوغالية” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: القضية لم تنتهي، لأن حكم التحكيم الصادر لصالح شركة الخرافي الكويتية ضد ليبيا بقيمة مليار و 200 مليون دولار مازال نافذ، حكم محكمة النقض الفرنسية ببطلان الحجوزات التنفيذية على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار تنفيذاً لحكم التحكيم لا يعني أن أموال ليبيا في مأمن، وخصوصاً أن الحكم بنى أسبابه على أن مؤسسة الاستثمار ليست طرفا في العقد.
وأستطرد “أبو غالية” بالحديث قائلًا: هذا يعني أن شركة الخرافي من الممكن أن تقدم حكم التحكيم الصادر لصالحها ضد ليبيا لتنفيذه في دول أخرى توجد بها أموال ليبية سواء كانت تتبع المؤسسة الليبية للاستثمار من عدمه، وخصوصا أن الدول الموقعة على اتفاقية نيويورك بشأن أحكام التحكيم الأجنبية لعام 1958 تتجاوز 150 دولة ومعظمها توجد بها أموال ليبية.
قال كذلك: تواصلنا مع حكومة الوحدة الوطنية العام الماضي بالخصوص لإنهاء القضية من جذورها والحيلولة دون خسارة ليبيا للمبلغ المحكوم عليها ظلما ولكن للأسف لم نجد آذانا صاغية من المسؤولين، ولكن لابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر .
كما أكد “أبوغالية” قائلًا: في السابق رفعت دعوى بالخصوص للمطالبة بإبطال الاتفاق المبرم بين شركة الخرافي وليبيا ولكن الأمواج كانت عالية والموضوع أكبر مما نتصور.
إختتم بالقول: ليبيا كانت ضحية في هذه القضية ويجب استرجاع حقوقها فيها، لأنه من غير المعقول أن يتم تعويض الخرافي بأكثر من مليار دولار على الرغم من أنه لم يضع حجرة واحدة في مشروع سيدي الأندلسي .
