صرّح وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “أحمد أبوهيسة” لصحيفة صدى الاقتصادية حيال موقف وزارة الصناعة من توطيد التعاون في عديد المجالات بين القطاع العام والشركات الخاصة قائلاً :”لاشك أن وزارة الصناعة هي الرافد الأساسي لإقامة المشاريع، وقد بدأنا في فتح آفاق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الاستخدام الأمثل أو الاستثمار في المصانع المتعثرة وإعادتها إلى العمل والإنتاج.
وتابع القول:”نعمل على تسهيل الإجراءات من حيث فتح السجلات الصناعية وتسيير إجراءات توقيع العقود وفتح المجال من خلال إيجاد المساحات الكافية للمستثمرين لإقامة مشاريعهم”.
ختاماً أضاف:”كذلك الاستثمار في مجال التعدين وتطوير المناطق الصناعية، وبدأنا فعلياً في الاتفاق مع عديد المؤسسات منها، ونحن بصدد افتتاح مشاريع التي نسعى من خلالها توطين الصناعة في البلاد والعمل تهيئة وإدارة المناطق الصناعية للوصول بها إلى أفضل المستويات”.
