قال خبير التجارة الدولية “ياسين أبو سريويل” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية بأن رفع الدعم في ليبيا يُطرح كخيار لمواجهة عدد من التحديات الاقتصادية، لكنه يُعتبر في الظروف الحالية أقرب إلى محاولة لتفادي الإنهيار الاقتصادي بدلاً من كونه خياراً استراتيجياً قائماً على رؤية واضحة.
مُضيفاً بأن الأسباب الرئيسية التي تُطرح لرفع الدعم تشمل:
- عجز الميزانية العامة:
الدعم يشكل عبئاً مالياً ضخماً على الدولة، ويُخصص جزء كبير من الإيرادات لدعم السلع الأساسية والطاقة، ما يقلل من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع تنموية أخرى أو تحسين الخدمات العامة.
- الدعم في ليبيا يستفيد منه بشكل غير مباشر المهربون وبعض الأطراف التي تستغل فارق الأسعار لتهريب الوقود والسلع الموردة باعتمادات إلى دول الجوار.
قال كذلك: رفع الدعم يُنظر إليه كخطوة للحد من هذا النزيف المالي:
-انهيار البنية التحتية للاقتصاد:
استمرار الدعم يؤدي إلى تآكل الاحتياطيات المالية ويزيد من الاعتماد على عائدات النفط فقط، ما يجعل الاقتصاد أكثر هشاشة أمام تقلبات أسعار النفط.
– التوصيات الدولية:
بعض المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، توصي بترشيد أو رفع الدعم كجزء من الإصلاحات الاقتصادية لمعالجة التشوهات في الاقتصاد الليبي.
تابع بالقول: لماذا القرار يواجه تحديات كبيرة؟
– غياب الثقة في الحكومة:
المواطنون لا يثقون في أن رفع الدعم سيُقابَل بتعويض فعلي أو تحسين في الظروف المعيشية، نظرًا للفساد وضعف المؤسسات.
– عدم وجود منظومة تعويض فعّالة:
رغم الحديث عن تعويض المواطنين عبر تحويلات نقدية أو دعم مباشر، لا توجد بنية تحتية أو نظام إداري موثوق لضمان تنفيذ ذلك بشكل عادل.
– تدهور الوضع الأمني والسياسي:
حالة الانقسام السياسي والصراعات تجعل أي إصلاح اقتصادي تحديًا كبيرًا.
– التداعيات الاجتماعية:
رفع الدعم دون بدائل واضحة قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ما يزيد من معاناة المواطنين، خصوصًا في ظل انتشار الفقر وارتفاع معدلات البطالة.
اختتم قائلاً: رفع الدعم في ليبيا ليس خياراً سهل التطبيق في الوقت الحالي، بل يطرح كخطوة اضطرارية لتجنب الإنهيار الاقتصادي، لكن بدون إصلاح شامل للمنظومة السياسية والاقتصادية، فإن أي إجراء من هذا النوع قد يؤدي إلى آثار سلبية أكبر على المواطنين .
