تحدث المحاسب القانوني والأستاذ في المحاسبة وأسواق المال “إدريس الشريف” لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص الوضع الاقتصادي الليبي للعام 2023، حيث قال: في ليبيا الوضع السياسي وانقسام المؤسسات انعكس على الاقتصاد والأسعار سلباً، والشيء الأخر بليبيا لا يوجد أدوات السياسة النقدية الرئيسية، متمثلة في سعر الفائدة ونسبة الاحتياطي القانوني، وسياسة السوق المفتوح التي تعتمد على سندات الخزانة، وبالتالي المركزي لا يوجد لديه أدوات السياسة النقدية الرئيسية والأدوات التي تتحكم في السياسة النقدية هي عبارة عن سعر الصرف والقيود والإجراءات والسياسات التي يفرضها المركزي على المصارف وعلى النقد.
مُضيفاً: أيضًا لا توجد في ليبيا سياسة مالية فعالة ولا سياسة تجارية فعالة حقيقة الأمر، وبغض النظر عن هذه الجوانب فالوضع كما هو قائم أي في الفترة السابقة والحالية والمستقبل القريب نستطيع تحليل ما هو متاح وما هو ممكن.
وفيما يتعلق بزيادة ارتفاع سعر الصرف في العام 2024 حال بقاء سياسته كما هي عليه، وهل سنشهد مزيدًا من العجز في النقد الأجنبي أم لا، علق “الشريف” قائلًا: الوضع الموجود في السوق الموازي أن هناك احتكار من مجموعة قليلة من الأقطاب في السوق، ولهم فترة متعطشين لأي قيود يفرضها المركزي، وبالتالي سيكون هناك تطرف كبير في السعر بغرض تحقيق ارباح، وبعد فرض المركزي للقيود جاءت لهم الفرصة وكانت على حين لأنها لم تكن موجودة لفترة طويلة وهم سيعوضون قلة ارباحهم في فترة الاستقرار من خلال فترة القيود والتي يتوقع الا تطول.
قال كذلك: نحن لدينا في ليبيا تجارة وتجار وبضائع لأجانب كجزء كبير جدًا سواء في الخضروات ومواد البناء وقطع الغيار وغيرها، هذه الفئة تقوم بالتحويل والتعامل مع السوق الموازي، وليس لديهم أي تعامل مع القطاع المصرفي، ولهم صفة الاستمرارية والنمو بشكل يومي، وهذا نتيجة تحقيق أرباحهم ودوران بضائعهم، وبالتالي حجم الطلب من هذه الفئة على السوق الموازي مستمر وفي نمو.
وخلال حديثه قال “الشريف” أيضًا: كذلك لدينا أموال لا بأس بها نتيجة الفوضى وغياب الأمن والرقابة من سنة 2011 إلى هذه اللحظة، يتم بناءً عليها تواجد أموال غير شرعية لا يمكن أن تمر من خلال المصارف، وهذه يترتب عليها ضغط الطلب على السوق الموازي ولازلنا نعاني من ذلك إلى الآن، ولدينا تجارة غير شرعية مثل التهريب سواء تهريب بشر أو وقود وغيرها، وهذا يتم عن طريق السوق الموازي وليس المصارف.
أضاف أيضًا: بخصوص المركزي هو الجهة الوحيدة التي تتحكم في السعر صعودا ونزولا من خلال إجراءاته وسياساته، وعندما يفرض مصرف ليبيا المركزي القيود فليست من فراغ، فهو يراقب ويشاهد ويتخذ الاجراءات للحفاظ على النقد وهذه الاجراءات قد تؤدي إلى رفع أو خفض سعر الصرف بشكل مباشر.
