تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على ملخص دليل التفتيش الرقابي على المصارف للتجارية .
وفي تصريح حصري لمدير إدارة الرقابة على المصارف بمصرف ليبيا المركزي “أسامة الشكري” ، ورئيس قسم الرقابة المصرفية على الدفع الإلكتروني “عاطف العبار” أوضحا أن الرقابة المصرفية تمثل إحدى أهم اختصاصات مصرف ليبيا المركزي، ومن ضمن مهامها المتعلقة بمراقبة الهيئات المصرفية والإشراف عليها بما يضمن سلامة مراكزها المالية، ومراقبة كفاءة أدائها، والمحافظة على أموال المودعين والمساهمين والمتعاملين معها.
كما تتـم عمليـة الرقابـة علــى المصـارف التجاريـة العاملـة فــي ليبيا إعمالاً لأحكام القانون رقــم(1) لسـنة 2005م، بشأن المصــارف، وتعدياتــه، ووفقـاً لما يصدر عــن مصـرف ليبيا المركـزي مــن تعليمـات وضوابـط منظمـة للعمـل المصرفي، ويجــري تعميمهــا علــى كافــة المصارف العاملة فــي مجـال القطاع المصرفي، بحيــث تتـم المحافظة على سلامة القطاع المصرفي، من خلال الرقابة على المصارف التجارية والمتخصصة، بما يؤدي إلى حماية أموال المودعين، والحفاظ على حقوق المساهمين، وقيام المصارف بدور الوساطة المالية في نمو الاقتصاد الوطني، وتطوير القطاع المصرفي، وذلك من خلال زيادة الوعي بالمخاطر المصرفية، وتصنيف الديون وتكوين المخصصات لمواجهة الديون المتعثرة والإلتزام بالضوابط الـرقـابـيـة الإحـتـرازيـة، والاهتمام بتقنيــة المعلومـات والتدريــب، وإدخال منتجــات مصرفيــة جديــدة، والاهتمــام بنمــو المراكــز الماليــة للمصــارف، وزيــادة التنافســية فــي الســوق المصرفيــة، وتطويــر إدارات المخاطــر والمراجعــة الداخليــة و وحـدات مكافحــة غسيل الأموال والإمتثال، وتطبيق أسس الحوكمة المؤسساتية بالمصارف، وكل ذلك يعزز الثقة ويفعل الدور الأساسي للمصارف في الإدارة المثلى للسيولة والمخاطر بصفة عامة، ودفع القطاع المصرفي نحو المساهمة أكثر في التنمية الاقتصادية.
وأكدا على أن الدور الرقابي، والإشرافي على المصارف التجارية الذي يضطلع به مصرف ليبيا المركزي أضفى على َمهمة التفتيش على المصارف التجارية صبغة الديمومة، والاستمرارية، وذلك للوقوف عن كثب على وضع المصارف التجارية، والتأكد من سلامة القطاع المصرفي شكاً و مضموناً ومدى خلوه من أي ممارسات قد تلحق الضرر بأموال المودعين وحقوق المساهمين، وكذلك ترسيخ الثقة بمصارفنا المحلية، ودعمها للقيام بأدوارها المنوطة بها.
وبحسب قولهم فإنه لتسارع وتيرة التطور في الصناعة المصرفية، ودخول التقنية في معظم المعاملات المصرفية سعينا في تكوين هذا الدليل الذي كان محصلة تجارب عديدة، ومتنوعة، وتراكم عمل ميداني فعلي، على فترات زمنية مديدة استهدفت كل المصارف التجارية العاملة في بلدنا بدون إستثناء، مع إدراكنا الكامل بأن مثل هذه الأدلة قابلة للتغيير، والتطوير لكي تتماشى مع التطور، والتغير الذي سوف يلقي بظلاله على المصارف التجارية.
وتابعا بالقول: سنحاول في هذا الدليل تحديد أطر للإجراءات والممارسات التي يجب إتباعها عند القيام بعملية الرقابة، كما أن الدليل يوفر حد أدنى لتوجيه المفتش ومساعدته في تحديد الخطوات والإجراءات الرقابية التي يجب تطبيقها لتحقيق أهداف الرقابة.
وقد تضمن هذا الدليل على إحدى عشر فصلاً، تطرق فيها الفصل الأول على المبادئ الأساسية للأخلاقيات والسلوك المهني، في حين تناول الفصل. الثاني المعايير التي على أساسها يتم كتابة التقرير، أ ٌما الفصل الثالث فقد تضمن الإطار النظري لعملية التفتيش وملخص للفصل، في حين تمحور الفصل الرابع حول ترسيخ نظام الضبط الداخلي بالمصارف التجارية.
هذا وقد أرتكز كلاً من الفصل الخامس والسادس والسابع والثامن على مناقشة كيفية تصميم واختبار وتنفيذ وتقييم برامج التفتيش، أ ما الفصل التاسع فقد تضمن توضيح لأنواع وفئات وتصنيفات رسائل نظام سويفت SWIFT، أما في الفصل العاشر فقد تم عرض خطط تفتيش إدارة الرقابة الميدانية خلال الفترة (2019 – 2015)، في حين بين الفصل الحادي عشر والأخير التعليمات الرقابية الأساسية والتعليمات المساعدة في عملية التفتيش.
