تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة من فتوى صادرة عن إدارة القانون، أكدت عدم قانونية قيام وزير الاقتصاد المقال، “محمد الحويج”، بانتهاك الحقوق الدستورية لموظفي وزارته، واعتبرت الفتوى تلك الممارسة اغتصابًا للسلطة.
وتأتي الفتوى على خلفية قيام الحويج بمكاتبة مصلحة الجوازات، مطالبًا بمنع سفر عدد من الموظفين إلا بموافقته شخصيًا، كما تمهّد هذه الفتوى لملاحقة الحويج قضائيًا
