قال أحد السكان بعمارة مصرف الإدخار والاستثمار العقاري بمنطقة ميزران في تصريح لصدى الاقتصادية: الشقق كانت مؤجَّرة في السابق لشركات خاصة، وبعد خروج هذه الشركات في سنة 2011 أصبحت الشقق خالية، نحن سكنّا فيها في سنة 2013، وبعضنا سكن في نهاية سنة 2012، بشهادة تمليك.
أضاف قائلاً: عندما دخلنا الشقق كانت بلا نوافذ، ولا أبواب، ولا مصعد، ولا مياه، فقمنا نحن – وعددنا 28 عائلة – بإصلاح كل شيء بمجهوداتنا الذاتية، وضعنا أبواباً ونوافذ، وأصلحنا شبكات المياه، ووصلنا الكهرباء بشكل قانوني عبر العدادات الرسمية.
مُتابعاً: تواصلنا مع مصرف الإدخار من أجل إبرام عقود سكن، لكنهم قالوا لنا في ذلك الوقت إن المصرف مغلق، وإنه لا توجد عقود جديدة، وإنهم مرتبطون بالسجل العقاري ولا يستطيعون إصدار عقود لنا.
قال كذلك: في سنة 2014 جاء المدير العام لمصرف الإدخار “جمعة النايض” ودخل العمارة وتجول داخل المداخل، وأُعجب بالتغيير الذي حدث على أيدينا كثيراً، وكانت العمارة سابقاً مثل الوكر يجلس فيه الشباب، وكانت سيئة للغاية، ولم يعد فيها شيء من ذلك، وبعد تلك الزيارة لم يحدث شيء ولم يرجع إلينا أحد.
تابع بالقول: عندما ذهبنا بعدها وحاولنا مرة أخرى التواصل مع المصرف من أجل إبرام عقود، كان المصرف يرفض بشكل واضح، وفرع المصرف الذي نتبع له لم يكن فيه مدير، كلما سألنا قالوا: لا يوجد مدير بعد، لم يتم تعيين مدير، انتظروا.
اضاف بالقول: حالياً جاءتنا استدعاءات من مركز الوسط، فلبّينا النداء وذهبنا إلى النيابة، والنيابة أصدرت أوامر توقيف وبقينا محتجزين لمدة 18 يوماً، كانوا يقولون لنا: سلّموا الشقق التي أنتم فيها ثم اخرجوا، أي أنهم ابتزّونا من خلال حجز حريتنا، وهذا ظلم كبير، فنحن عائلات ليبية، و28 شقة كلها تسكنها أرامل ومطلقات وأسر فقيرة لا تستطيع أن تدفع إيجاراً، فالإيجارات اليوم أصبحت فوق طاقة الناس، ومن يستأجر بالكاد يستطيع أن يأكل أو يشرب، ونحن لدينا أطفال.
استطرد قائلاً: لقد قطعوا عنا المياه منذ بداية شهر عشرة وحتى الآن، الناس في العمارة بلا ماء، نساء فوق ال60 سنة يصعدن بالطوابق العالية – الخامس والسادس والسابع – وهنّ يحملن الماء في عبوات بلاستيكية، والله وحده يعلم بحالهن، الوضع مأساوي جداً.
ختم بالقول: نحن مواطنين ليبيين لنا حقوقنا المدنية ومن ضمنها توفير المسكن من قبل الدولة .
