خاص..اقتصاد بلا انهيار ولا أمان.. “البرغوثي” يكشف لصدى خفايا هشاشة 2025 ومخاطر وأوضاع الدولار في ال26

قال الخبير الاقتصادي “محمد البرغوثي”، في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية، إن الوضع الاقتصادي في ليبيا خلال عام 2025 اتسم بالهشاشة أكثر من كونه انهيارًا، وبالاستقرار المؤقت بدل الاستدامة، موضحًا أن الاقتصاد حافظ على توازنه الظاهري بفضل استمرار تدفقات النفط، لكنه ظل يعاني في العمق من اختلالات هيكلية عميقة لم تُعالج بشكل جاد.

وأوضح البرغوثي أن الاقتصاد الليبي لا يزال يعتمد على الريع النفطي كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية، في مقابل إنفاق عام مرتفع، وضعف النشاط الإنتاجي، وازدياد الطلب على الدولار لأغراض استهلاكية واستيرادية، مشيرًا إلى أن هذا التناقض يجعل أي استقرار مالي هشًا وقابلًا للاهتزاز مع أول صدمة سياسية أو مالية.

وأضاف أن الخطر الحقيقي خلال سنة 2025 لم يكن في نقص الموارد، بل في ضعف إدارتها، مؤكدًا أن الإيرادات النفطية متوفرة، لكنها لا تنعكس بالكامل في صورة استقرار دائم لسعر الصرف أو تحسن ملموس في القوة الشرائية للمواطن، بسبب غياب الشفافية، وتأخر تحصيل الإيرادات، وتداخل السياسة بالاقتصاد.

وحول آفاق الدولار ومستوى الأسعار في عام 2026، أكد البرغوثي أن التوقعات مرتبطة بشكل مباشر بالمسار الذي ستتخذه الدولة خلال الأشهر المقبلة، لافتًا إلى أن استمرار الإنفاق المرتفع، وضعف التنسيق المؤسسي، وتأجيل الإصلاحات، قد يؤدي إلى ضغوط جديدة على سعر الصرف وعودة تدريجية لموجات التضخم، حتى وإن لم تكن حادة في بدايتها.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار في ليبيا لا يرتبط دائمًا بالعوامل العالمية، بل غالبًا ما يكون ناتجًا عن أسباب داخلية، على رأسها سعر الصرف، واختلالات السوق، وغياب السياسات الاقتصادية الوقائية، محذرًا من أن أي تراجع في قيمة الدينار سينعكس مباشرة على مستوى معيشة المواطن، حتى وإن بدت المؤشرات الرسمية مطمئنة.

وبيّن البرغوثي أنه في حال الشروع في إصلاحات حقيقية، يمكن تفادي سيناريو التدهور، والحفاظ على مستوى مقبول من الاستقرار خلال عام 2026، وربما تحسينه تدريجيًا، مشددًا على ضرورة البدء بثلاث خطوات أساسية دون تأخير.
وأوضح أن الخطوة الأولى تتمثل في تحييد الملف الاقتصادي عن الصراع السياسي، معتبرًا أن نجاح أي سياسة نقدية أو مالية يتطلب وحدة القرار، حتى في ظل استمرار الخلافات السياسية.

أما الخطوة الثانية، فتتمثل في إصلاح إدارة الإيرادات العامة عبر تعزيز الشفافية في تحصيل عائدات النفط، وضبط آجال السداد، وربط الإنفاق العام بإيرادات فعلية لا بتوقعات، لما لذلك من دور في تخفيف الضغط على الاحتياطيات وسعر الصرف.

وأشار إلى أن الخطوة الثالثة تتعلق بإعادة هيكلة الاقتصاد، مؤكدًا أنه لا يمكن الاستمرار في نموذج اقتصادي يستهلك أكثر مما ينتج، داعيًا إلى دعم القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الصادرات غير النفطية، وإعادة توجيه الدعم من الاستهلاك إلى الإنتاج لبناء توازن اقتصادي مستدام.

وختم البرغوثي تصريحه بالتأكيد على أن الأزمة الاقتصادية في ليبيا ليست حتمية، بل هي نتيجة لخيارات مؤجلة، موضحًا أن عام 2026 قد يكون فرصة لتصحيح المسار أو تعميق الأزمة، والفيصل في ذلك لا يكمن في حجم الموارد، بل في جودة القرار الاقتصادي.