خاص.. “الأحجل” يصرح لصدى بخصوص دور المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر المعنية بالأسر النازحة بالداخل
قال رئيس فريق العمل الاقتصادي والاستشاري بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “أحمد الأحجل” لصحيفة صدى الاقتصادية حيال مشاركتهم في ورشة العمل حول دور المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر لتحسين الفرص الاقتصادية للأسر النازحة بالداخل والتي أُقيمت يوم أمس السبت الخامس من فبراير الجاري: إن المشروعات المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر تستدعي ضرورة التنسيق المستمر والمشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بمؤسساته المختلفة وذلك من أجل إيجاد آليات للابتكار والتشجيع للاتجاه نحو الشراكات المفتوحة لإنتاج حلول تمويلية ناجعة وفعالة لتوفير الموارد المالية اللازمة لمساعدة الشريحة المستهدفة وللنهوض بها من جديد لأخذ المكانة التي تليق بها في المجتمع الليبي.
وأضاف قائلاً: هنا يأتي دور الحكومة في حشد الموارد والطاقات لتنفيذ المبادرات المتنوعة وتدعيم تبادل المعرفة وبناء الشبكات مع العديد من المؤسسات التنموية المحلية لدعم المشاريع الصغرى ومتناهية الصغر لتنويع مصادر الداخل الاقتصادي والتخفيف من معاناة الأسر النازحة.
وقال “الأحجل” موضحاً: لقد شارك فريق العمل الاستشاري والاقتصادي بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في الإعداد والتحضير لهذه الورشة مع مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، وقام مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة المرقب محمود المحجوب ورقة بحثية حول المشروعات المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر ودورها في إدماج المهجرين في سوق العمل الليبي وفي الإطار ذاته عرج على أهمية المشروعات التي من شأنها زيادة الناتج الوطني من خلال عمليتي الادخار والاستثمار وذلك بتوجيه المداخرات الصغيرة نحو الاستثمار برؤوس أموال صغيرة كما تناول خصائص المشروعات الصغرى والمتوسطة ووصفها بأنها تتميز بالمرونة في أعمالها وعملياتها الإنتاجية بما يمكن تعديلها وفقاً للظروف المتاحة والمحيطة بالمؤسسة وأشارت الورقة إلى أهم سُبل تمويل المشروعات عبر اتباع نظام عقد التأجير وهو عقد تأجير تمويلي ينشأ بين المؤجر والمستأجر وبمقتضاه يلتزم المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر لاستخدامه للقيام بنشاطات مدرة للدخل.
