تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير عام فروع مصرف الأمان بالمنطقة الشرقية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي والتي تؤكد بعدم وجود جمعية الليبية للإسكان التعاوني ، وأنها جمعية وهمية وفق مراسلة وزارة الإسكان .
وتفيد المراسلة بأنه قد تم توقيع حجز تحفظي على حساب مصرف الأمان لدى مصرف ليبيا المركزي من قبل جمعية تعاونية إسكانية وهمية تسمى ( الجمعية الليبية للإسكان التعاوني ) مقابل دین مفترض بین هذه الجمعية وشركة تسمى شركة سواعد بدر.
كما نصت المراسلة على أن حساب هذه الشركة لديهم يساوي صفر وقد ابلغوا بذلك الحاجز وكبير المحضرين بالمحكمة ، إلا أن محامي الجمعية المدعو عدنان الرجيعة العرفي لم يتوقف واستمر بإجراءات غير مشروعة ظاهرة البطلان
وقد تم حجز مبلغ تسعة ملايين دينار من حسابهم لدى المصرف المركزي ، مما ترتب عليه عرقلة العمل المصرفي لدي مصرفنا مقابل ديون وهمية مع شركة وهمية من جمعية وهمية مقابل دين وهمي لا ناقة لنا فيه ولا جمل على حد قولهم.
وأضاف من خلال المراسلة أن هذه القضية لا تمثل حقا قانونيا مطلوبا من خلال إجراءات صحيحة قانونا بل تمثل عملية نصب كبرى على مبلغ 250 مليون دينار تعرضت له عدة مصارف مع مصرفنا وأي مبلغ تتحصل عليه هذه الجمعية الوهمية يستحيل استرداده.
كما وضعوا بعض الإجراءات التي اتخذها المصرف في هذا الخصوص من بينها : هو إثبات أن الجمعية الليبية للإسكان التعاوني هي جمعية وهمية وفقا للشهادة المرفقة الصادرة من وزارة الإسكان والتعمير إدارة الإسكان التعاوني، الجمعيات التعاونية الإسكانية شبه معطلة عند التسعينات القرن الماضي ولا يوجد أي دعم من الدولة لها فكيف أن يكون لها رأس مال يساوي مئة مليون دينار، كما أن هذه الجمعية ادعت أنها تعاقدت مع شركة سواعد ليبيا بملغ 250 مليون دينار وإن شركة لم تنفذ التزامها من أين لهذه جمعية تعاقد بهذه القيمة وأين هو العقد وأين هي ضماناته
هذا وتضمنت المراسلة أيضا الرأي القانوني بشأن القضية وتفاصيل المواد القانونية التي تدعم حق مصرف الأمان من بينها: أن على الحاجز أن يرفع دعوى المنازعة بالتقرير بما في الذمة إلى المحكمة المختصة وعليه أن يقدم الدليل على أن التقرير كاذب ويثبت ذلك بكل الطرق وانه على مصرف الأمان رفع قضية تعويض على هذه الجمعية الوهمية.
وقد عبروا أيضا عن استيائهم عبر المراسلة بقولهم: أصبحنا لا شغل لنا إلا رفع دعاوى بطلان الحجوزات المتكررة التي لا تنتهي والتي تهدف إلى البحث عن أي ثغرة أو أي إهمال قد يحصل من موظف ما عن غير عمد أو خطأ ليتم الاستيلاء على مال لاحق له فيه عن طريق النصب.
حيث تم ختم نهاية المراسلة برجاء النظر في الافراج عن اموالهم المحجوزة تحفظا على حسابهم لدى مصرف ليبيا المركزي، وكذلك رفع التحفظ على الحساب.
