| أخبار
خاص.. الاقتصاد الليبي بين عجز 2025 ومخاوف 2026.. “أبو القاسم”: المواطن يدفع ثمن العبث المالي
قال رئيس قسم المحاسبة بالأكاديمية الليبية “أبوبكر أبو القاسم”، في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية: الاقتصاد الليبي بين اختلالات 2025 واستمرار الانقسام المؤسسي في 2026، دخل الاقتصاد الليبي عام 2025 وهو يواجه ضغوطًا متزايدة، أبرزها اتساع عجز الموازنة العامة واستمرار اختلال ميزان المدفوعات، في ظل إنفاق عام مرتفع ومنفلت وضعف في تحصيل الإيرادات العامة بما فيها القطاع النفطي. وحالة الفساد التي أصبحت تعصف بكل مناحي الحياة الاقتصادية، مع ضعف أداء المؤسسات الرقابية، وقد انعكست هذه الأوضاع بشكل مباشر على حياة المواطن، حيث ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للمواطن.
وتابع: وفي المقابل، يشهد الدينار الليبي ضغوطًا متواصلة أمام العملات الأجنبية، مدفوعة بارتفاع الطلب على النقد الأجنبي لتمويل الواردات، وتراجع الثقة في السياسات الاقتصادية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأخرى في السوق، وزيادة تكلفة السلع والخدمات الأساسية. ومع محدودية أدوات المعالجة، أصبح المواطن هو الحلقة الأضعف في معادلة الاختلالات المالية والنقدية.
وتزداد هذه التحديات تعقيدًا مع استمرار التشتت المؤسسي وتعدد مراكز القرار، الأمر الذي يضعف القدرة على تنسيق السياسات المالية والنقدية، ويؤخر تبني إصلاحات حقيقية لمعالجة العجزين المالي والنقدي والذي يدفع ثمنه المواطن من خلال التضخم. ومع اقتراب عام 2026، تبرز تساؤلات جدية حول قدرة الاقتصاد الليبي على كبح التضخم، وحماية قيمة العملة الوطنية، واستعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والمعيشي. وهذا يحتاج على الأقل في المدى القصير ضرورة تضافر الجهود لوضع مجموعة من المعالجات العاجلة من أهمها:
1. كبح جماح الانفاق المنفلت وخلق توافق على قانون موازنة واحده لكل البلد وفقا لسقوف في حدود الإيرادات المتاحة
2. حوكمة الايرادات العامة للدولة وخاصة القطاع النفطي
3. ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية لتلعب دورها في مكافحة الفساد المستشري
4. ضرورة خلق حالة تناغم في السياسات الاقتصادية بأجنحتها الثلاثة التجارية والمالية والنقدية
5. اصلاح دعم المحروقات والتي تستنزف في أكثر من 30% من الميزانية.
واختتم “أبو القاسم” تصريحه: اما الاستمرار في العبث المالي والاقتصادي كما في سنة 2025 والسنوات التي سيقتها حتما سيجعل الأوضاع تزداد سواء على المستوى الاقتصادي للسنة القادمة 2026، والذي حتما سيدفعه المواطن كما يدفعه في السابق.