صرح أستاذ الاقتصاد السياسي “محمد البرغوثي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: إن ما أعلنه محافظ مصرف ليبيا المركزي، يعكس الواقع الاقتصادي الليبي كما هو، لا كما نتمناه أو نتخيله، فاقتصادنا ما يزال حتى اليوم معتمداً شبه كلي على الإيرادات النفطية، الأمر الذي يجعله هشّاً يتأثر صعوداً وهبوطاً بأسعار النفط العالمية.
وأضاف البرغوثي: لو إفترضنا، كما قال المحافظ، أن سعر النفط هبط إلى 52 دولاراً للبرميل، فإن قدرة الحكومة على دفع المرتبات وتغطية التزاماتها ستتأثر بشكل مباشر لأن الإيراد الوحيد الذي يغذي المالية العامة هو النفط بينما القطاعات الإنتاجية الأخرى ما تزال غائبة أو عاجزة عن الإسهام الفعلي في الدخل القومي.
وأكد على أن هذا التصريح يجب ألا يُفهم كتشاؤم بل كدعوة صريحة لمراجعة نمط الاقتصاد الريعي الذي نعيشه منذ عقود، والعمل على بناء اقتصاد حقيقي متنوع قادر على الصمود أمام الأزمات.
وتابع موضحاً: أما عن فكرة إنشاء شركة قابضة على المصارف فهي ليست خطوة رقابية أو بديلاً عن مصرف ليبيا المركزي كما يظن البعض، بل هي في جوهرها مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي من الداخل وجعله أكثر فاعلية في تحريك عجلة الاستثمار والتنمية الفكرة تقوم على تجميع المصارف العامة تحت مظلة واحدة تمكن من تنسيق السياسات وتوجيه الموارد نحو قطاعات إنتاجية حقيقية بدلاً من بقاء المصارف في وضعها الحالي كمجرد مؤسسات لتسيير المرتبات وفتح الاعتمادات فقط.
وأشار البرغوثي إلى أن نجاح هذه الفكرة مرهون بعدة شروط أساسية، أبرزها إستقلالية القرار الإستثماري عن التجاذبات السياسية، واعتماد معايير حوكمة شفافة في اختيار القيادات وتقييم الأداء، فإذا تمت إدارة الشركة القابضة بعقلية مصرفية بيروقراطية، فسنكون قد أنشأنا جسماً جديداً يكرر اخفاقات الماضي، أما إذا تمت إدارتها بعقلية استثمارية قائمة على الكفاءة والمساءلة فقد تكون نواة لولادة قطاع مصرفي حديث قادر على تمويل النمو لا الاستهلاك فقط.
واختتم البرغوثي تصريحه قائلاً: لا يمكن الحكم على المشروع مسبقاً بالنجاح أو الفشل، لكن يمكن القول إننا أمام اختبار جديد لمدى قدرتنا على الانتقال من إدارة الأزمة إلى بناء المنظومة، ومن رد الفعل إلى الفعل الاقتصادي الواعي، وهي مسؤولية وطنية تتجاوز الأشخاص والمؤسسات إلى بنية التفكير الاقتصادي في ليبيا بأكملها.
