قال مسؤول بقسم بيئة الأعمال في إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة “رفيق البريكي” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية: كانت فكرة منصة إجراءات هي أن نعمل على ركائز الخطة وهي اقتصاد المعرفة يعني أن تتعامل مع المعلومة كشيء مهم ويقوم بتدوير عجلة الاقتصاد بليبيا ، فقد كنا نفكر في سبب المشاكل التي تواجه المواطن الليبي في التسجيل بالسجل التجاري أو بالضرائب أو بالغرف وعدم استفادته بالمميزات وعدم قراءة القوانين بحيث أن يقوم هو بنفسه بالعمل على النشاط الاقتصادي وحتى إن كان ناجح فهو اقتصاد ظل حيث أنه غير مسجل بالدولة أي غير محسوب فكانت الخطوة الأولى هي توفير المعلومة للمواطن لكي تسهل عليه الأمور .
قال كذلك: كما أن السبب الرئيسي من فكرة المنصة هو وجود هدر بالوقت ، والمنصة توفر كل المعلومات التي يحتاجها المواطن لكي يفتتح مشروعه سواء إن كان المستثمر محلي أم أجنبي وذلك لأنها تدعم اللغتين العربية والإنجليزية والمستهدف باللغة الإنجليزية هو أن تتمكن أي مؤسسة خارج ليبيا ترغب من فتح نشاط تجاري بالبلاد بالإطلاع على كافة المعلومات والقوانين والإجراءات عن طريق المنصة ستجد كل هذه الأمور موثقة بالصور والنماذج ومترجمة باللغة الإنجليزية وهذا يسمح للنشاط الاقتصادي والتجاري في ليبيا بالتحرك .
أضاف أيضًا: كما أننا نسعى بشكل دائم إلى تطوير المنصة وعلى سبيل المثال قد كان في بداية الأمر يتطلب من المواطن الليبي ما يقارب 26 خطوة عمل ومدة شهر ونصف وتكلفة 5 آلاف دينار ليبي ومصحوب 45 مستند، أما الآن فقد وصل عدد خطوات تسجيل شركة محلية 15 خطوة وعشرين مستند وتم تقليص التكلفة إلى 3 آلاف دينار والآن نسعى إلى التخفيض أكثر وأكثر .
كما قال “البريكي” كذلك بأنه تم التواصل معهم من عدة دول من بينهم تركيا وUS والإمارات وكازخستان واذربيجان والهند وذلك لرغبتهم بفتح مجال عمل والاستفسار عن كيفية التعامل عن طريق المنصة .
وأوضح قائلًا: المتعارف عليه عند البعض أن المنصة تُعتبر للتسجيل فقط ولكن هدفنا هو قيام المواطن بتأسيس أي نشاط تجاري عن بعد وهو جالس بمنزله وأن يقوم بكافة الإجراءات والخطوات عن طريق الإنترنت ودون أي عناء.
ختم حديثه منوهًا عن عقد اجتماع للبدء في النظام الالكتروني للتسجيل نهاية شهر يونيو الجاري .
