صرح الخبير المصرفي “نعمان البوري” لصحيفة صدى الاقتصادية ان المصارف الليبية تحتاج إلى مؤسسة نقدية موحدة ومصرف مركزي موحد واستعمال الخصوم الإذاعية الموجودة في المنطقة الشرقية والتي أصبحت اليوم معطلة وخرجت من القطاع المصرفي الليبي فبدون حل مشكلة المقاصة والتي هي في الأصل مشكلة خصوم الودائع الموجودة في المنطقة الشرقية وتوحيد المصرف المركزي وهم أهم عنصرين تحتاجهم المصارف اليوم قبل التحدث عن أي شي آخر .
كما أوضح “البوري” في حديثه عن تأثير انقسام المصرف المركزي قائلا: أن الانقسام يؤثر على ليبيا بالكامل وليس القطاع المصرفي فقط وإذا إستمر هذا الانقسام بين مصرف ليبيا المركزي وحكومتنا في الشرق والغرب سنرجع إلى سنة 2016 وسنعود إلى أزمة سيولة وأزمة العملة الصعبة وأزمة تمويل الحكومات ومايترتب عن هذا الانقسام سيكون كارثي وسترجع ليبيا إلىمربع الصفر من جديد وفي هذه المرة سيكون التأثير أعمق من ما مرت به ليبيا خلال سنة 2016.
وتحدث نعمان بخصوص الصيرفة الإسلامية قائلاً : أنه ليس ضد الصيرفة الإسلامية ولكن ضد أن تكون هناك صيرفة واحدة وأعتقد أن وجود الصيرفة التقليدية جنب إلى جنب مع الصيرفة الإسلامية هو الحل الأفضل والمعمول به في جميع دول العالم ولا نريد أن نكون مثل باكستان أو إيران وأعتقد أن تطبيق الصيرفة الإسلامية في ليبيا كان تطبيق غير صحيح ولذلك لم ينجح ولأنه فرض في ليلة وضحاها بدون وجود الكفاءات والأنظمة والمعايير .
وأضاف “البوري” بخصوص دعم المصارف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أنه هناك خلط كبير في ليبيا ونعتقد أن المصارف هي الممول الوحيد وأن المصارف لا تمول أكثر من 30% من الإقراض وأن من تمول هذه المشاريع هي الأسواق المالية بقيمة 70% وأن المصارف لا تستطيع تمويل المشاريع النشأة وأن هذه المشاريع والشركات لا تحتاج إلى مال فقط بل تحتاج إعانة فنية وإدارية .
وأشار إلى أن الشباب في ليبيا لديهم الطاقة ولكن ليسو قادرين على الإدارة وهذا يحتاج إلى فريق لكي يساعدهم في إدارة مشاريعهم وهذا يتم من خلال مؤسسات مختصة في هذا المجال وليست المصارف وأن دور المصارف يأتي في المرحلة الرابعة من تمويل المشاريع الصغرى وليست المرحلة الأولى .
وبخصوص التحول الرقمي تحدث “البوري” لصدى أن التحول الرقمي ليس مشروع يتم إنشائه اليوم وينتهي غدا بل هو رحلة تبدأ ولا تنتهي لأن التكنولوجيا تتطور بسرعة مع عدم جاهزية المنظومات والقوانين في ليبيا والقانون 46 معدل ليس معد للصيرفة الرقمية والتي نتحدث عليها اليوم وإذا لم تتحرك الدولة والمؤسسة النقدية لتغيير المناشير والقوانين لمواكبة مايحدث في العالم من تغيير كامل في المصارف لن يكون للمصارف الليبية دور في العالم إذا لم يتغير القانون .
كما تحدث “البوري” بخصوص المسؤولية الاجتماعية قائلاً: أن المسؤولية الاجتماعية هي جزئية من الأرباح تخصص لتمويل بعض المشاريع في المكان الذي به المصرف ، مضيفاً بالقول: صحيح أن المصارف غير قائمة بدورها ولكن هناك عوامل غير مساعدة، ولدينا قانون الصيرفة الإسلامية ولدينا مشكلة مقاصة ومشكلة انقسام في المؤسسة المركزية وتسجيل عقاري مغلق وتخطيط عمراني متوقف منذ سنوات وعدم قدرة القضاء على محاسبة المقترضين الذين يتخلفون عن السداد.
