في حديث خاص لـ “صحيفة صدى الاقتصادية”، عبّر الخبير المصرفي نعمان البوري عن فرحته قائلاً: “اليوم هو يوم مفرح لليبيا، وأخيراً أصبح لدى المصرف المركزي مجلس إدارة متكامل، بعد غياب استمر منذ عام 2014. نبارك للأعضاء الجدد ونتمنى لهم كل التوفيق في مهمتهم.”
وأضاف: “رغم أن المهمة ليست سهلة، إلا أنني على ثقة بأن المجلس الجديد قادر على إدارة الوقت وتحقيق الأهداف. من المهم جداً أن يقوموا بتفعيل اللجان الداخلية في المصرف، مثل لجنة السياسة النقدية، ولجنة الاستثمار، ولجنة السيولة، وأن يتبنوا استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المصرفي.”
كما أشار “البوري” إلى ضرورة أن يتقدم المجلس بمقترحات لفصل ملكية المصرف المركزي عن المصارف التجارية، والعمل على تحديث قانون المصارف ليتماشى مع التطورات العالمية في القطاع المصرفي.
وتحدث البوري عن أهمية إعادة تفعيل الصيرفة التقليدية إلى جانب الصيرفة الإسلامية قائلاً: “الالتزام بقرار البرلمان بإعادة العمل بالنظام المصرفي التقليدي إلى جانب النظام المصرفي الإسلامي , سيسمح للمصرف المركزي بالاستفادة من أدواته النقدية الرئيسية، مثل أسعار الفائدة، ويسهم في إعادة إصدار شهادات الإيداع, هذا الأمر سيساعد على امتصاص السيولة الزائدة في السوق والسيطرة على معدلات التضخم، مما يعزز من قدرة المصرف على إدارة السياسة النقدية بشكل أكثر فعالية.”
وشدد على أهمية “أن يعتمد المجلس هذا القرار، لتكون لدينا صيرفة متنوعة تجمع بين الصيرفة الإسلامية والتقليدية.”
وأضاف: “كما نطالب مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام القضاء كاملةً لتعزيز مبدأ سيادة القانون، وإظهار أن الجميع تحت مظلته.”
وفي سياق متصل، دعا البوري المجلس الجديد إلى “التواصل مع الخبرات المحلية والدولية، للمساعدة في إعادة بناء المصرف المركزي وفقاً للمعايير الدولية. هذه فرصة ذهبية لبناء قطاع مصرفي قوي يعتمد على أفضل الممارسات ويصبح دعامة أساسية في تطوير ليبيا.”
كما لفت إلى أن “المصرف المركزي لم يصدر أي حسابات ختاميه مالية منذ عام 2010، ونأمل أن يبادر المجلس الجديد بإجراء تدقيق مالي ونشر البيانات المالية في أسرع وقت، وضمان نشر التقارير الفصلية بانتظام في المستقبل.”
وختم البوري حديثه بالقول: “يجب أن تضع الإدارة الجديدة ضمن أولوياتها إعادة تقييم الائتماني للمصرف المركزي من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية، كما كان الحال في عام 2010، ونحن على ثقة بأن وجود هذا المجلس الجديد سيمهد الطريق لفتح فصل جديد ومشرق في القطاع المصرفي الليبي.”
وفي الختام أطلب من المجلس الجديد أن يقتصر على صرف الأموال بناءً على ميزانية موحدة معتمدة، دون اللجوء إلى أي ترتيبات مالية أخرى، والتواصل يعد أمرًا أساسيًا، لأن اتباع سياسة الصمت يؤدي فقط إلى تزايد التلاعب وسوء الفهم.
