خاص: “البيباص” يروي لصدى تفاصيل عملهم على ملف العلاج بالساحة المصرية ..وما يعانيه الليبيين .. ويناشد المسؤولين

قال مدير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام بديوان المحاسبة  ورئيس اللجنة المشكلة من قبل رئيس ديوان المحاسبة طرابلس بتنظيم ملف العلاج بالساحة المصرية “عبد الرزاق البيباص” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية: يعتبر ملف العلاج بالخارج من أكثر الملفات التي اتسمت بالعشوائية والتخبط وكانت النتيجة تردي جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وتعثرها وتوقفها في أغلب الأحيان رغم المبالغ المالية الكبيرة المخصصة للعلاج والتي لم تحقق المأمول على أرض الواقع نتيجة عدم اتسامها بالديمومة.

وتابع بالقول: وظل هاجس توقف الخدمة في أي لحظة سمة الموضوع وتتوقف معه الخطط العلاجية للمرضي ولفترات أحيانا ليست بالقصيرة، وبالتالي لم يتحصل المرضى على خدمات نموذجية صحية نتيجة لذلك، علاوةً على حساسية هذا الملف لما له من جوانب اجتماعية وإنسانية تجعل من الدولة بكامل مكوناتها التنفيذية والرقابية غير قادرة على إتخاذ إجراءات صارمة إلا وفق إطار مدروس وواضح حتى لا تتسبب في التخلي عن مسؤوليتها الاجتماعية إتجاه المواطنين وتقديم الرعاية الصحية لهم في ظروف السلم والحرب.

وكشف بالقول: واطلاعًا بدوره الرقابي والاستشاري قام الديوان بتشكيل عديد اللجان لفحص ومراجعة المخصصات المحالة للساحات وتقييم آليات وضوابط العلاج بالخارج ، ولما للساحة المصرية من أهمية فقد قام الديوان بتشكيل لجنة بموجب قراره رقم (3) لسنة 2022م والقرارات المنبثقة عنه تتولى مهمة الإشراف على متابعة إجراءات صرف الوديعة الخاصة بعلاج المرضى بالساحة المصرية، وإجراءات العمل بمنظومة العلاج وتنظيم الجوانب التعاقدية وإبرام العقود مع المستشفيات والشركات مزودة الخدمات العلاجية.

وتابع قائلاً: ووفق ذلك عمل فريق الديون على القيام بالحصر المباشر للمواطنين المتواجدين بالساحة واللذين لم يتلقوا خدماتهم العلاجية بشكل مطلق أو تلقوا جزءًا منها، حيث وصلت مدة انتظار البعض منهم لما يقارب 18 شهرًا والبالغ عددهم بما يتجاوز (835) حالة والوقوف على الخدمات العلاجية المقدمة لهم وتقييم مزودي الخدمات العلاجية والبالغ عددهم نحو (22) والمحال إليهم حالات والذي تم تصنيفهم إلى ثلاث مستويات على أساس جودة الخدمة ورضا المرضى وسلامة التعامل المالي) من خلال فحص عينات من المطالبات المالية وآليات اقفالها مع المكتب الصحي ، وإعادة بناء جسور الثقة والتواصل الإيجابي مع الأكثر جودة وموثوقية وتنظيم وكفاءة مهنية ولديهم كافة الخدمات العلاجية المطلوبة وفق قوائم المنافع العلاجية والحصول على وفق ذلك على تعهدات مكتوبة بمعاملة المرضى الليبيين وفق قوائم الأسعار النمطية المعتمدة لعلاج الأخوة المصريين.

وتابع قائلاً: علاوةً على الحصول على مزايا في الأسعار والحصول على تخفيضات في أسعار الخدمات العلاجية تصل إلى 70% عن الأسعار المقدمة من قبل القائمين على المكتب الصحي سابقًا وكذلك الاستفادة من الجرعات المجانية وعمليات المتابعة للحالات المرضية مجانًا وصرف الأدوية للحالات ما بعد الحصول على الخدمة العلاجية ضمن إطار تكلفة العلاج بحسب تصريحه والنأي بملف العلاج الجاري للمرضى بعيدًا عن ملف المديونيات السابقة وتوقيع تعهدات مكتوبة مع المستشفيات بعدم ادخال أي أرصدة حالية أو بواقي من العلاج الجاري بملف المديونيات السابقة وإقفال الحسابات السابقة بالكامل حتى تاريخ 31/12/2021م .

والعمل نحو إعادة تنظيم العلاج بالساحة وفق تعاقدات حقيقية أكثر انضباطية تضمن حق الطرفين وتصب في مصلحة المريض بالدرجة الأولى وبما يفضى لتوظيف كافة المخصصات المالية المحالة للساحة من خلال انعكاسها في توطين الخدمات العلاجية بالداخل من خلال توقيع برتوكولات التوأمة ونقاط الفرز الطبي المشترك وبرامج التدريب للكوادر المحلية المرافقة للحالات المرضية وكذلك استجلاب العناصر الطبية المصرية للداخل لتقييم الإمكانيات المادية والقيام بالعمليات والإجراءات العلاجية بالداخل والرفع من معاناة المرضى في التنقل والإقامة، وتطوير الجوانب الطبية بالداخل.

وكشف قائلاً: كما جاري العمل على حوكمة الملف من خلال الربط الإلكتروني وفق منظومات إلكترونية مباشرة مع مزودي الخدمات العلاجية تتيح المتابعة ما بين المراكز العلاجية الموفدة بالداخل والمراكز مزودة الخدمة بالساحة، وأيضًا منظومات خاصة بالرقابة على النفقات الطبية من خلال تدقيق إلكتروني مستنديًا وماليًا وطبيًا والتحقق الفوري من أوجه الانفاق ومدى صحتها وفق الخدمات العلاجية المقدمة.

وأفاد قائلاً: كذلك الاشراف على إبرام وتفعيل الاتفاقيات الدولية ما بين البلدين في المجالات العلاجية المختلفة والتركيز على الشرائح الأكثر معاناة والممثلة في الأورام والزراعات (الكبد، الكلى، النخاع) وكذلك جراحات القلب والتشوهات الخلقية وجراحات الاعصاب والعظام المعقدة والتي تتطلب علاجها بالساحة، إضافة إلى مشروع الضمور العضلي الشوكي ، إلا أن كل ذلك اصطدم بواقع مرير متمثل في عرقلة إحالة المخصصات المالية المستهدف من خلالها تنظيم العلاج الجاري والتي لا تتجاوز قيمتها 3 مليون دولار إلى حين إتمام إجراءات التعاقد للعلاج وفق العقود وبرامج التوأمة المزمع ابرامها، حيث يواجه جميع المرضى الموجدين بالساحة توقف وتعثر الخطة العلاجية لهم.

وكشف قائلاً: وهذا جعل من مصداقية وموثوقية أعمالنا على المحك وأن كافة المزايا التي تحصلنا عليها تذهب ادراج الرياح وتعود الفوضى والعشوائية وشبهات الفساد سمة ملف العلاج بالساحة ويظل المواطن هو الضحية الوحيدة وهو من يدفع الثمن نتيجة مناكفات وتجاذبات لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد.

وإختتم البيباص حديثه قائلاً: نهيب بذوي العلاقة من صناع القرار تحمل مسؤولياتهم القانونية والأدبية والأخلاقية والإنسانية اتجاه مرضانا وسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإحالة الوديعة لتتويج كل هذه الجهود وفق برامج العمل التضامني ليكون ملف العلاج بالساحة المصرية نموذجًا يحتذى به ويحدث الفارق وليكون مثالًا للتطبيق بالساحات الأخرى.