رد المصرف التجاري الوطني حيال ما ورد بصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص وجود فروقات في ميزان المراجعة ، حيث قال البيان الذي تحصلت صدى الاقتصادية على نسخة حصرية منه: وجب التوضيح حيال طبيعة الكتاب ومدي حرص إدارة المصرف التجاري الوطني على اظهار البيانات المالية وفق المبادئ والمعايير المحاسبية، وضرورة تسوية هذه الفروقات الناتجة عن أسباب تقنية وليست محاسبية، وضرورة اعداد القوائم المالية بالصورة التي تعكس واقع البيانات الفعلي للمصرف.
ووفق البيان: فإن مثل هذا النوع من المكاتبات آمر طبيعي بين الإدارات من أجل تصويب أي أخطاء وضرورة اجراء المعالجات اللازمة وفي الوقت المحدد وهذا من باب أخلاقيات العمل المحاسبي.
والجدير بالذكر استجابة المدير التنفيذي لمشروع المدفوعات الوطني بمعالجة هذه الفروقات والذي مكن إدارة المحاسبة والتقارير من اعداد المركز المالي لشهر 10-2022 بدون أي فروقات ( صفر ) ، وإحالة المركز المالي إلى إدارة المراجعة الداخلية للاطلاع والمراجعة وفق مناشير مصرف ليبيا المركزي.
