خاص..التوقعات والمخاطر تتصدر تقرير صندوق النقد الدولي.. وهذا ما قاله عن المركزي وتمويل الحكومات

كشف صندوق النقد الدولي خلاله تقريره الذي تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً بأن فرض ضريبة على معاملات النقد الأجنبي ساعد في تعزيز الإيرادات الحكومية ودعم الاحتياطيات بين عامي 2016 و2020 .

وتابع: بموجب قانون الموازنة يستطيع المصرف المركزي تقديم سلف للحكومة بما يصل إلى خمس الإيرادات المقدرة في الميزانية ولكن يجب سداد السلف في نهاية السنة ، وإضافة إلى ذلك فإنه خلال السنوات الأخيرة لجأت الحكومة إلى التمويل النقدي لتغطية العجز في السنوات التي انخفضت فيها عائدات النفط للنفاقات .

قال صندوق النقد في تقريره أيضاً بأنه وفقًا لمصرف ليبيا المركزي فقد كانت حكومة في طرابلس مدينة لمصرف ليبيا المركزي بما يصل إلى 90.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 حتي عام 2022 ومع ذلك هذا ليس دينًا بالمعنى المعياري ولكن لا تحمل أي فوائد .

ووفق الصندوق فلا يوجد جدول زمني للسداد ويمكن العفو عنه باستخدام الإجراءات الإدارية دون أي آثار اقتصادية وخلال تلك الفترة اقتصرت المشاركة إلى حد كبير على تنمية القدرات .

كذلك تابع صندوق النقد الدولي بالقول أن تخفيف ضوابط رأس المال أدى إلى انخفاض الفرق بين سعر السوق الموازية (الذي يبلغ الآن حوالي 0.1000 دولار 4.75 دينار ليبي إلى 1 دولار أمريكي) وانخفض السعر الرسمي بشكل ملحوظ ولكن ظل التضخم نسبيا على الرغم من الانخفاض الكبير في قيمة العملة الدينار وارتفاع السلع العالمية، والأسعار مع ارتفاع التضخم من 1.5 بالمئة 2020 إلى 4.5 بالمئة في 2022 .

ووفق الصندوق ففي حالة عدم وجود ميزانية معتمدة يتم تحديد الإنفاق بنسبة اثني عشر من الإنفاق السنوي المحدد وذلك في أحدث ميزانية معتمدة لعام 2019 ولكن يتم تعديل المخصصات بشكل روتيني باستخدام تدابير ذات نسبة ضئيلة أو معدومة بدورها ميزانية معتمدة لعام 2022 ولكنها غير قادرة على تنفيذها .

قال الصندوق كذلك: إن الإنفاق المساير للاتجاهات وغير المستهدف، فضلاً عن التقلبات الناجمة سياسياً في إنتاج النفط، سوف يكون من بين هذه العوامل يؤدي إلى تآكل الاحتياطيات ويهدد قيمة الدينار على المدى المتوسط .

ومن جانب آخر كانت خطة التقدم نحو إعادة توحيد البنك المركزي بطيئة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في مارس 2021 حيث تم تقسيم النظام المصرفي والسياسة النقدية فعليًا غرب وشرق البلاد.

كما بدأت عملية إعادة توحيد البنك ليبيا المركزي في عام 2021 مع بداية حكومة الوحدة الوطنية مع استئناف دفع الرواتب في الشرق ومصرف ليبيا المركزي يستأنف شحن الأوراق النقدية، وتوقفت هذه العملية لعدة أشهر في منتصف عام 2022 وسط تصاعد التوترات السياسية .

وبحلول أوائل عام 2023 تم إستئناف التمويل النقدي بحوالي 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023 من قبل بنك ليبيا المركزي شرق البلاد لتمويل حكومة الإنقاذ الوطني.

كما كانت هناك مخاوف تتعلق بالسيولة في النظام المصرفي العملة سابقاً الصادرة في الشرق مقبولة على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد في ظاهرها ومع ذلك لا يمكن للبنوك استخدامها للوصول إلى النقد الأجنبي لدى مصرف ليبيا المركزي ونتيجة لذلك تم سحبها من احتياطياتها غرب البلاد كما ساهم في إرتفاع تحديات السيولة .

ونتيجة لنقص السيولة قام مصرف ليبيا المركزي بتوفير السيولة مقابل أرصدة البنوك في فرعه الشرقي بقيمة (7 مليارات دولار أمريكي) كجزء من عملية إعادة توحيد البنك المركزي إضافة إلى حوالي 10.5 مليار دولار .

ومن المتوقع أن تبقى أرصدة التسوية المصرفية في الشرق وقد يحتاج البنك المركزي إلى الاستمرار في توفيرها مقابل هذه الأرصدة حفاظا على الاستقرار المالي وفق التقرير، وقد أدى تخفيف التدابير الاحترازية الكلية إلى دعم نمو الائتمان العملة سمح تخفيض قيمة العملة لبنك ليبيا المركزي بإزالة بعض التدابير الاحترازية الكلية التي كانت موجودة في السابق لاحتواء الضغوط التضخمية وقد دعم هذا نمو الائتمان على سبيل المثال .

قام البنك ليبيا المركزي بتخفيض الحد الأدنى للضمانات النقدية بالعملة المحلية المطلوبة لإصدار خطابات الاعتماد من 100 إلى 30 بنسبه مئوية وعلى الرغم من النمو الائتماني القوي بنسبة 15% في عام 2021 و10% في عام 2022 إلا أن الائتمان لا يزال منخفضا عند حوالي 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

التوقعات والمخاطر:

سوف تتوقف الثروات الاقتصادية لليبيا على إنتاج النفط والغاز في المستقبل المنظور ومن المتوقع أن ينمو إنتاج الهيدروكربون بحوالي 15 بالمائة في بعد توقف زيادة إنتاج النفط من مليون برميل يومياً عام 2022 إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً عام 2023.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج تدريجياً إلى حوالي 1.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2026. الزيادة الحادة في النفط ويعكس الإنتاج في العام الماضي 2023 استئناف النشاط بعد الحصار النفطي في عام 2022 ونتيجة لذلك، الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 18.8 بالمائة في عام أن انكمش بنسبة 11.4 بالمائة في عام 2022.

ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته وبالنظر إلى المستقبل بافتراض أن الإنفاق المالي لا يزال تحت السيطرة فهذا هو خط الأساس وتشير التوقعات إلى انخفاض تدريجي في الفوائض المالية والخارجية خلال السنوات القادمة .

ووفق التقرير فقد قام مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بتوفير السيولة للبنوك التجارية باستخدام أرصدتها في الشرق كضمان أكثر ، ومؤخرًا تم تحويل بعض أرصدة بنوك الشرق مباشرة طرابلس .