تحدث الخبير الاقتصادي “مختار الجديد” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال أن طباعة العملة خارج الجهاز المصرفي جملة مهذبة تستخدم في غير محلها، والتوصيف الصحيح للأمر إن كان قد حدث فعلاً هو تزييف للعملة وهي جريمة شنيعة يعاقب عليها القانون.
وأضاف: السؤال هل يمكن أن يكون هناك طباعة للعملة على مرآى ومسمع المصرف المركزي ومكتب النائب العام دون أن نشاهد أي اجراءات أو خطوات صارمة إتجاه مايروج بخصوص تزييف العملة، وربما ذلك يقودنا إلى التشكيك في صحة هذا الأمر من الأساس.
وتابع بالقول: فهل يعقل أن يكون هناك تزييف لورقة الخمسين ثم يقوم المصرف المركزي بمنح مهلة تتجاوز الأربعة أشهر لسحبها، وهذا الأمر لا يفسر إلا أحد الآمرين إما أن المصرف المركزي متقاعس ومتواطىء وهذا أمر مستبعد أو أن ما يروجه عن وجود عملة مزيفة كان كلاماً غير دقيق.
واختتم قوله: في كل الأحوال اقتربت المهلة التي تنتهي بنهاية أغسطس لسحب ورقة الخمسين وسيتبين بشكل قاطع إن كان هناك فعلاً عملة مزيفة من فئة الخمسين دينار أم لا!
