شارك مصرف الجمهورية في الاجتماع الموسع الذي أجراه محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء 08 أكتوبر 2024م الذي ضمّ المصارف التجارية الوطنية جميعها في خطوة وطنية اتسمت بالإيجابية والتطلع نحو مستقبل أفضل لدعم القطاع المصرفي بكل الإمكانات.
والعمل على تحسين جودة الخدمات المصرفية المُقدمة للمواطنين بما يضمن تمكنهم من تلبية وتأمين احتياجاتهم اليومية والإيفاء باستحقاقاتهم الوطنية، إذ تم الاتفاق وبشكل موحد وبإشراف مباشر من المصرف المركزي على رفع جميع القيود على العمليات المصرفية والحوالات المالية وخدمات الدفع الرقمية في ربوع البلاد كافة، إضافةً إلى منح أكبر قدر من المرونة وتسهيل الإجراءات المصرفية وتيسيرها على المواطنين مع مراعاة المتطلبات القانونية والإجرائية النافذة لضمان أمن وسلامة بياناتهم وحقوقهم، وفي سبيل ذلك اتخذ مصرف الجمهورية من جانبه كافة التدابير المكملة لهذا الاتفاق والتي سيُعلن عنها تباعاً؛ هادفاً من خلالها إلى وضعه موضع التنفيذ.
