صرح رئيس دورة القطاع المصرفي ومحافظ السابق للمركزي “الطاهر الجهيمي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: ليبيا والعالم يمر لفترة صعبة في المجال الاقتصادي وما يسمى بالركود التضخمي، وهذا غير معتاد الحقيقة، فيما سبق بعض الدول يكون بها ركود أو تضخم وليس الاثنين مع بعض، والحاصل الآن الكثير من البلدان ومنها ليبيا تعاني من الركود والتضخم في نفس الوقت، وكلاهما مرتبط بالآخر.
مضيفاً: لدينا تضخم مستورد، عن طريق الدول التي نستورد منها السلع أو الخدمات، وليبيا منفتحة انفتاح واسع جداً على الدول الخارجية، ونستورد في كثير من السلع الاستهلاكية والرأسمالية وغيرها، وعندما يحدث تضخم في دولة تركيا وعلاقتنا بها التجارية قوية جداً والتضخم يصل إلى 85٪، يعني هذا يعني أن هناك إرتفاع كبير في معدل التضخم، وسينتقل إلى ليبيا أيضاً، وهكذا بنسبة للدول الأخرى كالصين والهند وإيطاليا والولايات المتحدة، هذه جلها يوجد بها معدلات تضخم عالية جداً، ولابد أن هذا ينعكس على ليبيا أيضاً، وكذلك هناك تضخم محلي ينتج بسبب الاحتكار وغياب المعلومات الكافية وعدد كفاية المرونة في الاقتصاد ككل.
متابعاً: الإنفاق في ليبيا إنفاق استهلاكي بنسبة 95٪ وما يتبقى للمشروعات الاستثمارية العامة لا يزيد عن 5٪، ويعتبر هذا خلل كبير جداً، ويسهل في التضخم، وبطبيعة الحال يعني هذا إنفاق غير انتاجي، وثم كثافة الإنفاق زاد بسرعة، عندما نرى الميزانية كيف تطورت عدة سنوات سترى أن هناك زيادة كبيرة في الإنفاق، والأسواق الليبية إلى حد ما صغيرة، ولا تستوعب الزيادات المفاجأة في الإنفاق، بمعنى أي زيادات كبيرة في الإنفاق تنعكس في إرتفاع الأسعار، ولا توجد مرونة المطلوبة في الاقتصاد، بحيث أن نستوعب الزيادات هذه إلى جانب أن هناك احتكار وتجار يتسغلون هذه الظروف، وهناك ظروف أخرى مصاحبة.
أما بخصوص تقرير البنك الدولي عن معدل التنمية في ليبيا خلال العام القادم قال: صندوق النقد الدولي على سبيل المثال يقول أن معدل النمو في ليبيا هذا العام حوالي 18٪ والعام الجديد ممكن يكون 17.9٪ بالايجاب، ويليها السلب، فصعب أن يتم تصديقها، بالرغم من أن معدلات النمو الاقتصادي غير مستقرة، بمعنى من الممكن أن تنتقل بين السالب والموجب ومن معدلات بسيطة إلى معدلات عالية جداً في ظرف سنة، ولكن لم نرى الأسس التي نستطيع أن نقول بأن معدل النمو هذا العام بلغ 18٪ بالسالب، والعام الجديد 18٪ بالموجب وأعلى معدل نمو في أفريقيا.
