صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص بيان مصرف ليبيا المركزي: بالرغم من أن البيانات المتتالية التي تصدرها الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي تبين حجم النهب والتبذير في ازدياد مستمر، وسط غياب للمحاسبة وضعف سلطة القانون.
مضيفاً: مما جعل مرتكبي جرائم الفساد في مأمن، الأمر الذي يجعل حجم المخاطر على الاقتصاد الليبي يتنامى، بسبب تآكل أموال الدولة العائدة من مبيعات النفط، وعدم وجود إرادة وطنية حقيقية وفعالة لإنقاد الاقتصاد الليبي.
مردفاً: لذلك فإن التعويل كله على مكتب النائب العام الأمين على الدعوى الجنائية لمواكبة حجم المخاطر التي تهدد كيان الدولة، وذلك بترتيب الأولويات والبدء في مكافحة الفساد على نطاق واسع، ومواجهة كافة الفاسدين ضماناً لمساءلتهم وعدم إفلاتهم من العقاب.
