صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص قرار الصادر عن محكمة استئناف طرابلس بشأن الضريبة على النقد الأجنبي: يجب على المصرف المركزي أن يمتثل للحكم القضائي الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس في الشق المستعجل بخصوص وقف تنفيذ قرار عقيلة صالح منفرداً، بشأن فرض الضريبة على سعر الصرف .
وأضاف بالقول: على المحافظ أن لا ينتهج سياسة انتقامية تفضي إلى وقف منظومة حجز الدولار للأغراض الشخصية والاعتمادات حتى لا تنفلت أسعاره في السوق الموازية، مما يلحق بالناس أضرار مضعفة.
