صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن إقفال حقل الشرارة الذي تم من قبل مجموعة تابعة للقيادة العامة: الحقول والمواني النفطية لا علاقة له بأي مطالب أو حقوق.
مضيفاً: ولا يمكن لمواطن له عقل سليم أن يدمر اقتصاد بلده من أجل أجندات قد تكون محلية ودولية، وهي عبارة عن أفعال إجرامية تشكل جرائم جنائية بالغة الخطورة.
مردفاً: يجب التصدي لها بالقوة ومعاقبة مرتكبيها حتى يكون عبره لغيره، وهي مسؤولية تضامنية ملقاة على عاتق كل من له انتماء لبلده.
