صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: إن ما يحدث في ليبيا هو مثال صارخ على خيانة الأمانة، إذ تقوم أطراف فاسدة ممن أوكلت إليهم المسؤولية عن إدارة الدولة بالاستيلاء على أموال الشعب الليبي بطرق غير مشروعة ومخالفات إدارية، مما يشكل جريمة جنائية تمس حقوق المواطنين الليبيين وتعرضهم لمخاطر اقتصادية واجتماعية جمة.
مضيفاً: وفقاً للقانون الليبي فإن هذه الأفعال مجرمة جنائياً وموجبة للعقوبة، لذلك يجب أن يتحمل كل فرد شارك في هذا النهج الجائر المسئولية الجنائية أمام القضاء الليبي، ويجب على العدالة أن تأخذ مجراها بلا تهاون أو محاباة.
وعرج: إن جريمة النهب وخيانة الأمانة ليست مجرد أفعال فردية، بل هي جريمة منظمة تهدد استقرار الدولة وأمنها الاقتصادي والاجتماعي؛ فمن غير المقبول أن يتسلل الفساد إلى كل ركن في الدولة دون عقاب.
وأختتم قوله: فالقانون يجب أن يكون الحصن المنيع ضد هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الشعب، وعلى الشعب الليبي الضغط على السلطة القضائية لتأخذ دورها الذي رسمها لها القانون بما يضمن المحاسبة وعدم إفلات المجرمين من العقاب، ليتساوى الجميع أمام القانون وحتى لا تقتصر العدالة على من لا عائل له ولا نفود يحيل بينه وبين تحقيق المحاسبة كما هو واقعنا من سنوات للأسف.
