صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: إن أي زيادة في مرتبات العاملين بالدولة يجب أن تتم وفق ضوابط اقتصادية وقانونية تضمن تحقيق التوازن المالي للدولة.
وأضاف: حيث إن رفع المرتبات دون وجود زيادة مقابلة في الإيرادات العامة يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي، وقد يؤدي إلى عجز في الميزانية العامة، مما يعرض الدولة لخطر الإفلاس.
ووفقًا للقواعد القانونية العامة ذات الصلة، فإن أي تعديل في هيكل المرتبات يجب أن يُراعى فيه: موازنة الإيرادات والنفقات، بحيث يتم التأكد من وجود موارد مالية مستدامة تغطي أي زيادات مقترحة، وأيضاً عدم الإخلال بالاقتصاد الوطني لضمان عدم التأثير سلبًا على قيمة العملة المحلية أو زيادة معدلات التضخم، إلى جانب إجراء دراسات جدوى مالية مسبقة تُبيّن تأثير الزيادة على الميزانية العامة على المدى القصير والطويل.
واختتم قوله: عليه فإننا ندعو الجهات التشريعية والتنفيذية إلى اتخاذ قرارات مسؤولة ومدروسة، توازن بين تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.