صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: للأسف بوادر الخلاف بين وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط بدأت تظهر للسطح بعد أن شهد القطاع حالة من الإستقرار عقب إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة، وهذا ما أظهرته مخاطبة وزير النفط “محمد عون” الأخيرة الموجهة رئيس مجلس إدارة المئسسة الوطنية للنفط، وذلك بخصوص المناقشات التي تمت بشأن العرض التقديمي عن تقدم المفاوضات مع شركة إيني الإيطالية باجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.
وأضاف “الحراتي”: لا شك في أن أي خلاف يحدث بين المؤسسات التي تدير وتشرف على قطاع النفط في ليبيا ينتج عنه أضرار بالمصلحة الوطنية بإعتبار أنه سيتسبب في تعطيل وتأخير في تطوير العمليات النفطية في ليبيا في ضل حاجتنا الماسة لتنمية موارد بلدنا.
وختم حديثه قائلاً: في الوقت الذي تعاني فيه ليبيا من هشاشة مؤسساتها والتنازع في شرعية سلطاتها فإني أنصح بعدم المساس بأي إتفاقيات مستقرة وتحقق مصلحة لدولة ليبيا ويجب على المؤسسات المعنية أن تسخر جهودها لاستغلال حجم الطلب العالمي على الطاقة بما يحسن الوضع الاقتصادي للدولة على حسب قوله .
