قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: المنهجية المتبعة في صياغة قرار تخفيض الرسم المفروض على سعر الصرف تحمل دلالات واضحة بأن قيمة الدينار ستستقر عند هذا الحد إلى فترة قد تمتد على الأقل إلى منتصف العام القادم.
وأضاف: حيث استخدم صياغة ملتفة على الأحكام القضائية الصادرة بالخصوص، وكذله أظهاره في صورة قرار جديد مستقل غير مرتبط بالقرارات السابقة عليه، وقد جعل التغيير على قيمة الرسم معلقة على قدرة المركزي على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه والتي تحتاج مدة كافية لحدوث التوازن المطلوب للتعديل.
