صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: بالنسبة لسنة 2023 لايزال خطر تضخم الاقتصاد العالمي قائماً، وفي ضل غياب الشفافية لحركة الاقتصاد والمال لدى اجهزة الدولة الليبية، فمن الصعب تقييم الانعكاسات التي ستكون على الاقتصاد الليبي.
وأضاف “الحاراتي” بالرغم من أن ليبيا تعد من الدول المصدرة للنفط وقد استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة بعض الشيء وهذا ما ظهر واضحاً بارتفاع معدل الإيراد العام خلال سنة 2022 إلا أن تاثير ذلك بشكل إيجابي على الاقتصاد الليبي.
وتابع بالقول: سيكون محدود بسبب التهديدات التي تواجه استقرار تدفق النفط وعدم وضوح استراتيجية وطنية تستهدف تنمية وتطوير الاستثمار في القطاع النفطي، وكذلك ارتفاع أسعار الواردات من الدول التي تعتمد عليها ليبيا في استيراد الغذاء كدول الاتحاد الأوروبي سيلقي بضلاله على الوضع الاقتصادي في ليبيا.
وقال: كما إن ارتفاع أسعار النفط سيضيف أعباء إضافية على الحكومة لدفعها تكاليف دعم المحروقات كالبنزين والديزل، ناهيك على أن ارتفاع سعر الفائدة للدولار عالمياً سيتبعه ارتفاع لسعر الفائدة محلياً، مما يؤدي إلى مزيد من فقدان الدينار الليبي لقيمته.
وختم حديثه قائلاً: لذلك يستوجب على الحكومة ومصرف ليبيا المركزي مباشرة اتخاذ تدابير فعالة لمواجهة المخاطر المتوقعة وعلى عموم الشعب الليبي تحمل مسئولياته الوطنية وحماية موارده وعدم التسبب في إعاقة تدفق النفط فهو المورد الوحيد للخزينة العامة وهي التي يدفع منها للمواطن قوت يومه ويحقق منها لقمة عيشه.
