صرح الخبير الاقتصادي “عبدالله الحاسي” لصحيفة صدى الاقتصادية عن جدولي المرتبات الصادران من حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب حيث قال هل يمكن تطبيق أي من الجدولين على أرض الواقع وتعميمه على كل الفئات المستهدفة، مع ارتفاع قيمة النفقات التسييرية ورغبة الحكومات في التوسع في المشاريع التنموية، وأحادية مصدر الدخل المتمثل في النفط ، وإزدياد الفساد طبقاً للتقارير الدولية وإستمرار إستغلال الدعم ؟
وتابع بالقول: من يملك مكنة صرف الأموال هو من يملك مكنة التطبيق ، وبذلك يكون القرار في يد حكومة الوحدة الوطنية، لتتخذ القرار إذا ما رغبت في التمسك بجدولها المعد أو جدول مرتبات المقر من مجلس النواب، رغم وجود تحفظات على الجدولين.
