تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي والنائب العام ورئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وتضمنت المراسلة بأن إستمرار قفل المقاصة إلى عدم الثقة في القطاع المصرفي مما قد يقوده إلى الإنهيار ، وإستمرار عدم السماح للمصارف بإستخدام أرصدتها المتاحة بالمصرف المركزي بنغازي ونقلها إلى المركزي طرابلس في شراء النقد الأجنبي للأغراض المختلفة المسموح بها قانوناً يؤدي إلى عدم قدرة هذه المصارف في توفير الخدمة لزبائنها الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الثقة لدى زبائنها .
واستمرار إنخفاض الأرصدة لدى المركزي طرابلس سوف يؤدي إلى استمار مشكلة السيولة خاصة في ضؤ ارتفاع نفقات الباب الأول في الميزانية وإن استمرار قفل المقاصة يغطي مساحة واسعة لعمليات غسيل الأموال من خلال السوق الموازي وأن إستمرار مشكلة المقاصة ستؤدي إلى التخفيض في عمليات إصدار الصكوك المصدقة وفق المراسلة.
كما أكد الحاسي على ضرورة فتح المقاصة بين المصارف حتى يتمكن القطاع المصرفي من أداء دوره المناط به وفقاً للقانون وحفاظاً على المؤسسات المصرفية من الإنهيار تحقيقاً للصالح العام .
