قال المستشار والخبير المصرفي”د.إبراهيم الحداد” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية حول الوضع الاقتصادي وتداعياته حيث قال:
الاقتصاد الليبي في السابق مر بعدة مراحل منها الإستقرار والإستقرار النسبي ومنها التذبذب بين هذا وذاك، وللأسف في السنوات الأخيرة إتجه نحو عدم الإستقرار بسبب عدة عوامل: وهي غياب كامل للسياسات المالية والاقتصادية والنقدية، إضافة ًإلى عدم كفاءة إدارة الحكومات المتتالية وإهدارها للمال العام بالإنفاق العشوائي بدون ميزانيات حقيقية، وأخيراً بترتيبات مالية مخالفة لقانون النظام المالي للدولة.
وتابع “الحداد” قوله: مع إنتشار الفساد في جميع مؤسسات الدولة والذي زاد الأمور تفاقماً وهو عدم كفاءة إدارة السلطة النقدية ( مصرف ليبيا المركزي) من خلال سياساته وإجراءاته وخطواته الغير مدروسه والغير بناءة، وما شابه من إنقسام وخلافات والكل بدء يعمل وفق هواه الأمر الذي نتج عنه تخبط وعبث وتلاعب بأهداف وأغراض المصرف المركزي وبالتالي خلق تشوه وإختلال وإضطراب في الوضع المالي
والاقتصادي والمصرفي.
وأضاف أيضاً: من خلال مساهمة المصرف المركزي في إحداث ديون ضخمة تقدر (160) مليار دينار
وبمعية المصرف المركزي حدث فساد كبير في الإعتمادات ومنه تهريب العملة الصعبة للخارج مما إستنزف إحتياطي الدولة من النقد الأجنبي وأخيرا إلتجأ إلى عملية تعويم الدينار وفرض قيود على التحويلات الخارجية والتوسع في إصدارات النقد
وتابع بالقول: كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى نقص في السيولة المحلية وإرتفاع شديد في المستوى العام لأسعار السلع والمواد والأدوية والخدمات وضعف في القوة الشرائية نتيجة تخفيض قيمة الدينار الأمر الذي أدى إلى ركود اقتصادي وتجاري حاد و إلى التضخم الذي يتجه نحو التضخم التراكمي نتيجة التوسع النقدي، وخلاصة القول بأن وضع اقتصادنا غير مطمئن وهو في بداية الإنزلاق نحو الإنهيار إذا إستمر وضع البلاد على ما هو عليه الآن .
وختم “الحداد” قوله أن الشفافية والمصداقية غائبة لدى الصديق الكبير وعبدالحميد الدبيبة وهما الاثنين كانوا مكملين لبعضهما والآن كل منهما يتحمل المسؤولية فيما آل إليه أوضاع البلاد المالية والاقتصادية والمصرفية كلاً فيما يخصه إضافة إلى حكومة ومؤسسات المنطقة الشرقية .
