صرح المستشار القانوني “هشام الحراتي”حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص مطالبة إيني بتعديل اتفاقيتها مع مؤسسة النفط قائلاً: أولاً الإتفاقية المبرمة بين ليبيا وشركة إيني معتمدة من قبل مجلس الوزراء وهي ملزمة لطرفيها ولا يوجد مبرر لفتحها وتعديلها ولا يجوز للجانب الليبي الدخول في تفاوض بشأنها إلا بعد الإذن من قبل مجلس الوزراء بذلك.
وأضاف “الحراتي” بالقول: كما إن فتح هذا الباب سيحفز كافة الشركاء على القيام بمثل هذه المطالبات التي تتسم بالخطورة لأنها تهدد الإستقرار في القطاع وفيها استغلال لهشاشة الوضع في ليبيا.
وتابع بالقول: بالتالي يجب على السلطات الحكومية والمؤسسات التي تدير القطاع وتشرف عليه أن لا تترك مجال للإخلال بالاتفاقيات الاستثمارية المبرمة مع شركاء ليبيا في مجالي النفط والغاز.
